وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يتيح لواشنطن فرض رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة من الدول التي تبيع أو تورد، بشكل مباشر أو غير مباشر، منتجات نفطية إلى كوبا.
وبحسب وثيقة نُشرت على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، يمكن للولايات المتحدة فرض «رسوم جمركية إضافية تتناسب مع قيمة البضائع» على واردات قادمة من دول تتعاون في تزويد كوبا بالنفط، من دون تحديد مستوى هذه الرسوم أو توقيت تطبيقها في المرحلة الحالية. وأشارت الوثيقة إلى التعاون القائم بين كوبا وروسيا بوصفه أحد مبررات اتخاذ هذا الإجراء.
ويأتي القرار في إطار تشديد السياسة الأميركية تجاه هافانا، ضمن تصعيد أوسع في الخطاب والإجراءات الأميركية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
في المقابل، شددت السلطات الكوبية على أهمية تعزيز الوحدة والتكامل الإقليمي. وقال رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو، في الذكرى الثانية عشرة لإعلان أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي «منطقة سلام»، خلال قمة مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي (سيلاك)، إن «الحفاظ على وحدة وتكامل دول المنطقة بات ضرورة ملحّة في مواجهة التهديدات الإمبريالية التي تقوّض الأمن الإقليمي».
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا أن «السلام والأمن والاستقرار في المنطقة باتت مهددة بسبب العقيدة العدائية للحكومة الأميركية»، متهمًا واشنطن بمحاولة إحياء «مبدأ مونرو» بصيغته التقليدية، ومشدّدًا على التمسك بإعلان قمة هافانا لعام 2014 الذي نصّ على اعتبار المنطقة بأكملها «منطقة سلام وتعاون».
وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية الأميركي ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة «ترغب في رؤية تغيير في السلطة في كوبا»، نافيًا في الوقت نفسه انخراط واشنطن في أنشطة تخريبية مباشرة لتحقيق هذا الهدف.
بدوره، أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل أن بلاده لا تجري مفاوضات سياسية مع الولايات المتحدة، باستثناء الاتصالات التقنية المتعلقة بالهجرة، معربًا عن استعداد هافانا لحوار «جاد ومسؤول» يقوم على المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
أخبار متعلقة :