أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يمثلان أساساً لحماية فصائل سنجار وضمان حقوق أفرادها، مشدداً على أن الدولة ستعمل على استيعاب المؤهلين منهم ودمجهم في المؤسسات الأمنية الرسمية.
وأوضح الزيدي أن تنظيم الملف الأمني لا يستهدف أفراد الفصائل أو حقوقهم، بل يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، في إطار مسار حكومي يؤكد ضرورة احتكار القوة والسلاح ضمن المؤسسات الرسمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ضمان الحقوق والاندماج في مؤسسات الدولة يشكلان جزءاً أساسياً من معالجة ملف الفصائل، بما يتيح للمؤهلين مواصلة خدمتهم ضمن الأطر الأمنية والقانونية للدولة.
أخبار متعلقة :