رحّلت الولايات المتحدة نازيرا حاجي زادا، وهي أفغانية تبلغ 47 عاماً وكانت تقيم في ولاية تكساس بصفة مقيمة دائمة بشكل قانوني، بعد موافقتها على عدم مواصلة الطعن في قرار ترحيلها أمام محكمة ترحيل الإرهابيين الأجانب.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن حاجي زادا، التي أُلقي القبض عليها في تموز الماضي، اتُّهمت بالمساعدة في التستر على مخطط فاشل، بإيعاز من تنظيم «داعش»، لتنفيذ إطلاق نار جماعي في يوم الانتخابات عام 2024.
ولم تُوجَّه إلى حاجي زادا أي تهمة جنائية، غير أن ابنها وصهرها أقرا بالذنب في تهم ذات صلة العام الماضي.
وتُعد القضية الأولى التي تلجأ فيها وزارة العدل الأميركية إلى هذه المحكمة، التي دشنها الكونغرس عام 1996 ولم يُستعن بها منذ عقود، وتسمح للحكومة بالاعتماد على أدلة سرية في قضايا الترحيل.
وشدد محامي حاجي زادا في البداية على أن الإجراءات السرية «تنتهك حقوقها في المحاكمة العادلة»، إذ لا يُسمح للمتهمين في مثل هذه القضايا بالاطلاع على الأدلة السرية المستخدمة ضدهم.
لكن وثائق المحكمة التي كُشف عنها أظهرت أن حاجي زادا أقرت الشهر الماضي بأنها «إرهابية أجنبية» خاضعة للترحيل، قبل أن توافق جوان إريكسن، رئيسة المحكمة، لاحقاً على ترحيلها.
وقال وزير العدل الأميركي تود بلانش في بيان: «تمثل هذه القضية التاريخية، التي أسفرت عن الترحيل الفوري لهذه الإرهابية الأجنبية إلى بلدها الأصلي، انتصاراً للأمن القومي وسيادة القانون».
وتأتي القضية في أحدث سلسلة من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ عمليات ترحيل في إطار حملة قمع على المهاجرين، فيما لم يتضح ما إذا كانت وزارة العدل ستلجأ إلى هذه المحكمة الغامضة مرة أخرى في أي وقت قريب.
وقال ماثيو فارلي، المحامي المنتدب للدفاع عن حاجي زادا، في بيان، إن قرارها الموافقة على الترحيل «لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه تأييد لشرعية هذه المحكمة».
وأضاف فارلي: «إجبار المقيمين الدائمين بشكل شرعي على المثول أمام القضاء مع رفض إطلاعهم أو إطلاع محاميهم على الأدلة التي ستستخدم ضدهم، يعد انتهاكاً صارخاً للإجراءات القانونية الواجبة. نثق أن محكمة ترحيل الإرهابيين الأجانب ستعتبر غير دستورية بمجرد أن يُطلب من قاضٍ النظر في هذه المسألة».
أخبار متعلقة :