كتبت نجوى أبي حيدر في “المركزية”:
لم تعد نتائج الانتخابات النصفية الأميركية والإسرائيلية مجرد محطة انتخابية عابرة، بل تحوّلت إلى مادة دسمة لإعادة حسابات سياسية واستراتيجية تتجاوز حدود واشنطن وتل أبيب، وتمتد تداعياتها إلى ملفات المنطقة، وفي مقدمها المواجهة مع إيران. فخسارة الجمهوريين الغالبية في مجلسي الكونغرس، بالتوازي مع تعثّر بنيامين نتنياهو في تأمين أكثرية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة، منحت محور الممانعة جرعة إضافية من التفاؤل، ودفعت طهران إلى التشدد في شروطها، فيما يجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه أمام مشهد سياسي جديد، يفرض عليه إعادة تقييم خياراته وحساباته.
تقول أوساط دبلوماسية غربية لـ”المركزية”إن معركة الرئاسة الأميركية لعام 2028 بدأت عملياً منذ الآن، مع سعي الحزب الديمقراطي إلى استثمار نتائج الانتخابات النصفية وتوظيفها في المواجهة المقبلة مع ترامب والجمهوريين. لكنّ الانتخابات النصفية غالباً ما تأتي نتائجها لمصلحة الحزب المعارض، فيما يحاول الديمقراطيون منذ اليوم تضخيم الملفات الداخلية، ولا سيما ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتحويلها إلى أوراق رابحة في معركتهم السياسية. وتدعو إلى عدم التسرّع في استشراف انتخابات 2028، معتبرة أن عامين لا يزالان يفصلان الولايات المتحدة عن الاستحقاق الرئاسي، وهما مدة كافية أمام ترامب لمحاولة قلب المعادلة واستعادة المبادرة، خصوصاً أن نتائج الانتخابات النصفية لا تعني بالضرورة حكماً مسبقاً على مصير إدارته أو فرص الجمهوريين في العودة إلى الغالبية.
وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات ترامب الأخيرة حيال إيران دلالات تتجاوز حدود التهديد السياسي، إذ تبدو بمثابة رسالة حاسمة إلى طهران: إما الذهاب إلى تسوية وفق الشروط الأميركية، وإما مواجهة خيار الحرب وتدمير البرنامج النووي الإيراني. وبين هذين الخيارين، تبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية توظيف ترامب المرحلة الانتقالية السابقة لتسلّم الكونغرس الجديد صلاحياته في الثالث من كانون الثاني المقبل، وما إذا كان سيستفيد من الشهرين الفاصلين عن ذلك التاريخ لحسم خياراته الإقليمية، علما ان الهوة في الخيارات تتسع بين نائبه جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.
وهنا تتوقف الاوساط عند، ارتفاع منسوب التفاؤل لدى محور الممانعة، الذي قرأ في تراجع الجمهوريين في الكونغرس وتعثر نتنياهو في تأمين أكثرية الـ61 مقعداً، مؤشراً إلى اهتزاز الغطاء السياسي الذي استندت إليه واشنطن وتل أبيب في إدارة المواجهة مع إيران وحلفائها. اذ دفعت هذه التطورات طهران إلى التمسك بشروطها والنقاط السبع التي عرضتها على واشنطن لتسوية الأزمة، من دون إبداء استعداد للتراجع عنها، مستفيدة من المناخ السياسي المستجد ومن الانطباع بأن ترامب ونتنياهو يواجهان تحديات داخلية متزامنة.غير أن السؤال الأبرز يبقى في تل أبيب: هل يشكل إيزنكوت تحولاً في السياسة الإسرائيلية، أم أن الاختلاف سيقتصر على هوية رئيس الحكومة وأسلوب إدارة الملفات؟ وهل سيكون أكثر تجاوباً مع ترامب من نتنياهو، الذي أظهر قدرة على مجاراة الإدارة الأميركية، وإن لم تخلُ علاقتهما من التباينات؟
الأوساط الدبلوماسية الغربية لا ترى أن تغيير الأشخاص في إسرائيل يعني بالضرورة تغيير السياسات، مشيرة إلى أن الخطط الأمنية والخارجية تبقى محكومة بثابت أساسي عنوانه “أمن إسرائيل فوق كل اعتبار”. ومن هذا المنطلق، لا يبدو أن انتقال السلطة، إذا تحقق، سيؤدي تلقائياً إلى مراجعة المقاربة الإسرائيلية حيال إيران أو لبنان أو المنطقة عموماً.
فهل يكون إيزنكوت الشريك الأكثر ملاءمة لترامب في المرحلة الجديدة، أم أن نتنياهو، رغم انتكاسته الانتخابية، لا يزال الخيار الأكثر انسجاماً مع حسابات واشنطن، وتغير المعادلة في صناديق الاقتراع، لا يعني بالضرورة أن السياسات التي تحكم المنطقة ستتغير معها؟
أخبار متعلقة :