نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" مقالاً أشارت فيه الى أن "لا حل مع المسؤولين المتشددين في إيران"، لافتة الى أن "بيان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بعد الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، واضح وصريح ومفاده أن "المسؤولين الإيرانيين لن يتفاوضوا مع المسؤولين الأميركيين".
ورأى الكاتب كون كوغلين أن أهمية تصريح خامنئي تكمن في أنه تزامن مع محاولة إدارة ترامب فتح قنوات دبلوماسية مع إيران. ولفت إلى أنه إذا كان ترامب سبب تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فإنه لا يسعى إلى مواجهة عسكرية بين البلدين، وهذه من بين نقاط الخلاف بينه وبين مستشاره للأمن القومي السابق جون بولتون.
وأضاف أن الهدف الأساسي لترامب هو التفاوض للتوصل إلى اتفاق أفضل مع طهران، ولكنه والمسؤولين الغربيين يتوهمون أن الحل يكمن في التواصل مع "المعتدلين" في إيران.
وكان البيت الأبيض تحدث عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي والإيراني حسن روحاني على هامش أعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك.
ولكن الكاتب رأى أن فرص هذا الاجتماع تكاد تكون منعدمة بعد تصريحات خامنئي. وبين المسؤولون المتشددون في إيران مرة أخرى من يملك السلطة الحقيقية في البلاد، وأن سلطة المرشد الأعلى فوق سلطة الرئيس المنتخب، وغيره من المسؤولين. كما تعززت سلطة المرشد الأعلى في السنوات الأخيرة بتعاظم قوة الحرس الثوري، الذي يسيطر على جزء كبير من اقتصاد البلاد.
وهذا يعني أن الكملة الأخيرة في يد المتشددين. فهم يوجهون سياسة البلاد الداخلية والخارجية. بينما تأمل إدارة ترامب، مع القادة الأوروبيين، في مد جسور التواصل مع إيران، والتفاوض مع المعتدلين في النظام وحول الرئيس روحاني.
والواقع أن المتشددين هم الذين تعود لهم الكلمة الأولى والأخيرة في ظروف الأزمات.
فالمتشددون هم الذين دفعوا إيران للتدخل عسكرياً في بلدان مثل سوريا، واليمن، والعراق. والمتشددون هم الذين قرروا أن تواصل إيران تطوير برامجها الصاروخية، وهو ما تعتبره واشنطن مخالفاً لروح الاتفاق النووي.
وجميع المؤشرات توحي، حسب الكاتب، بأن المتشددين هم المسؤولون عن الهجمات على المنشأت النفطية السعودية.
ولكن الكاتب يلفت إلى أن المتشددين في إيران، يعتقدون أنهم سيفلتون من العقاب لأنهم تحركوا في الوقت المناسب، وأن لا إدارة ترامب ولا القادة الأوروبيين يرغبون في تصعيد التوتر مع طهران، ما دامت فرص التفاوض بشأن الاتفاق النووي قائة، علماً أن الاتفاق النووي لم يمنع إيران من الهجوم على جيرانها.
ويضيف الكاتب أن الرد المناسب بعد الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، هو أن تعترف الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، بأن جهودها لإنقاذ الاتفاق بقيادة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ستذهب سدى.
واستبعد غانتس دخول حكومة وحدة وطنية مع نتانياهو إذا وُجهت له تهم بالفساد. ويعتقد الكثيرون أنه إذا كلف نتانياهو بتأليف الحكومة، فإنه سيطلب من رئيس النيابة حصانةً ضد المحاكمة في الكنيست.
وخرجت القائمة العربية المشتركة بـ 12 مقعداً مقارنة بـ10 مقاعد في انتخابات أبريل (نيسان) الماضي.
ويمكن لهذه النتيجة أن تسمح للأحزاب العربية بمنع نتانياهو من البقاء في منصبه خاصةً إذا قررت الإنضمام إلى غانتس.
وفي الماضي، لم تدعم الأحزاب العربية في إسرائيل أي شخص لتولي منصب رئيس الوزراء. وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، إن "الفارق الرئيسي في هذه الانتخابات هو إقبال الناخبين العرب...لا شك أن هذا الذي أحدث الفرق ولولا ذلك لكان نتنياهو رئيساً للوزراء".
وكتب جوشوا ميتنيك في المجلة نفسها أنه للمرة الأولى سيكون للأقلية العربية بعض النفوذ في العملية السياسية لتأليف الحكومة.
