ففي أثينا، استدعى وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس السفير الليبي محمد يونس المنفي، الذي يمثل حكومة "الوفاق"، وأبلغه بأن أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد. ودان محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، قرار اليونان واعتبره "غير مقبول".
في المقابل، أشار الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس إلى أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية، التي تنازعها تركيا السيادة عليها.
وكانت تركيا قد وقعت في إسطنبول في 27 من تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم مع السراج، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق السيادة البحرية.
وقال الوزير اليوناني، إن الإنذار الذي وجهه للسفير الليبي انتهى ليلة الخميس، لتسليم الاتفاقية البحرية التركية – الليبية، إلى أثينا، الأمر الذي لم يفعله سفير ليبيا، مما دفع نيكوس دندياس إلى اتخاذ قراره السابق، والإعلان عن طرده.
وأوضح وزير الخارجية اليوناني أن طرد السفير "ليس قطعاً للعلاقات الدبلوماسية مع ليبيا، وإنما رسالة إلى حكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج"؛ مشدداً على أن الاتفاقية التركية - الليبية "تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون البحري الدولي، وحقوق اليونان السيادية"، وقال إن هذا اتفاق "غير قانوني".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
