واختلف موقف أعضاء الحزبين بصورة واضحة عن موقف نظرائهما إبان محاولة عزل الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون في سبعينيات القرن الماضي، ومحاولة عزل الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون في التسعينيات.
ومع توقع تصويت غالبية الجمهوريين بمجلس النواب لصالح إدانة الرئيس، سيصبح ترامب ثالث رئيس تصدر بحقه لوائح اتهام عن الكونغرس، بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون، في حين قدم نيكسون استقالته قبل التصويت على عزله بعد تيقنه من تخلي الجمهوريين عنه.
وفي السادس من شباط 1974، صوت مجلس النواب بأغلبية 410 أصوات مقابل أربعة أصوات فقط على بدء اللجنة القضائية تحقيقاتها المتعلقة بعزل الرئيس.
ويعتقد المؤرخ الأميركي تيموثي نيفتالي أن "قادة الكونغرس احتاجوا إلى دعم الحزبين من أجل ضمان تأييد غالبية الشعب الأميركي لبدء عملية العزل، وحتى لا تظهر التحقيقات على أنها تسعى لخدمة أهداف حزبية".
ومع قرب انتهاء دور مجلس النواب الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بأغلبية 235 عضوا مقابل 200 للجمهوريين، سيبدأ دور مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية المتمثلة في 53 عضوا مقابل 47 للديمقراطيين.
وتتطلب إقالة الرئيس أغلبية الثلثين أي 66 عضوا، وهو ما يصعب تصوره حتى الآن، إلا إذا حدثت مفاجآت من العيار الثقيل. ويُعتقد أن مجلس الشيوخ سيقف حجر عثرة في أي تقدم في عملية سحب الثقة وعزل الرئيس ترامب.
