عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” إجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة ألاعضاء، وناقشت الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وما آلت اليه الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، وتداولت المعطيات الواردة اليها حول هذه الامور.
واكدت الكتلة في بيان، حرصها على الاسهام الجدي مع بقية الفرقاء والقوى السياسية اللبنانية لتحقيق المتطلبات المشروعة لهم، حفظًا على حقوقهم وحمايةً لمصالحهم ولسيادة بلدهم واستقلاله، في اطار دولة يحكمها القانون وتديرها المؤسسات ويأمن فيها المواطنون على أنفسهم وحريتهم وممتلكاتهم.
ودعت الكتلة في ختام جلستها الى وجوب مراعاة الشراكة الوطنية، خصوصًا في هذه المرحلة التي تواجهها البلاد، بهدف التصدي للمشاكل والازمات التي تضغط على المواطنين في اكثر من اتجاه أمني واقتصادي كما تضغط على البلاد عبر اكثر من تهديد سيادي.
واعتبرت أن تفاهم اللبنانيين على رؤية موحدة أو متقاربة داخل الحكومة وبين كل المؤسسات الدستورية، ضرورة وطنية لمعالجة الملفات الداخلية ومواجهة التحديات الخارجية وضبط إيقاع السياسات والمواقف.
ورأت أن الحكومة التي تضمن أوسع مشاركة للقوى التي أفرزتها وكشفت احجامها نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، هي الحكومة الأقدر على التصدي لإستحقاقات المرحلة الراهنة.
واملت الكتلة أن تحقق الإجراءات الأمنية الأخيرة في بعلبك – الهرمل أهدافها بهدف تعزيز الاستقرار وملاحقة المخلين في أمن المنطقة وأكدت وجوب حماية المواطنين والتدخل السريع لمعالجة اي حادث يتهدد امنهم، والتركيز على ملاحقة الجناة ورموزهم المعروفة وسوقهم الى القضاء المختص، كما اكدت ضرورة اعتماد مقاربة انمائية واجتماعية متكاملة لمحافظة بعلبك الهرمل الى جانب المقاربة الامنية الضرورية.
وشددت على ان الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، بات يحتاج لمقاربة جديدة تنطلق من رؤية اقتصادية شاملة، تلحظ الوقائع والتطورات المحلية والدولية، وتحدد الامكانات المتاحة وترسم الاهداف المتوخاة وتضع خطة منهجية لبلوغها ولو على مراحل، ونبهت من أن الوضع الراهن ينذر بتداعيات خطيرة ما لم تتحرك الدولة بمؤسساتها كافة لتضع حدًا لوقف التدهور وفق خطة شاملة واقعية ومدروسة، وان تفاقم الدين العام وقلة الانتاجية في القطاعات المختلفة وتفشي الفساد ومواصلة الهدر في الانفاق واعتماد الاستنسابية في تطبيق القوانين والقصور في عمل اجهزة الرقابة وملاحقة المشاكل دون معالجة الاسباب، كلها مؤشرات خطيرة لا يجوز التغافل عنها.
وأضافت: “هذا العهد الذي قد عبر رئيسه العماد ميشال عون مرارا عن التزامه نهج الاصلاح، لا بد فيه للحكومة ان تباشر بمعالجة القضايا الاساسية، كقضية اعادة النازحين والوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد، لأن معيار نجاح الحكومة الجديدة هو في التصدي الجريء والحازم لهذه القضايا الآنفة الذكر”.
