اكد امين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل أن التكتل مسيعد أن يتساوى مع الجميع تحت سقف قاعدة واحدة تطبق على الجميع.
وقال: ” للمرة الأخيرة نقول، إن المبادرة إلى إنتاج حلول ليست عندنا، فنحن نسهل، ولا يطالبنا أحد بأكثر من ذلك او يصور في الاعلام انه ينتظر منا أو أننا ننتظر منه. فالدور الأساس للرئيس المكلف، وإصدار المرسوم يقع على عاتق فخامة رئيس الجمهورية”.
وأكد أن التكتل لا يشكل الحكومة ولا يريد دورًا في المبادرة، ومستعد للقيام بما يطلب منه وهو يقوم بذلك، ورأى أن مسؤولية التأليف هي المسؤولية الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون دستوريًا، وأضاف: “لا نضع أي فيتو على اسناد حقيبة سيادية لـ”القوات اللبنانية” أو بأعداد الوزراء، فلسنا نحن من يشكل الحكومة، وعلينا بما يتعلق بنا لناحية حضورنا وتمثيلنا. وليتوقف النفخ بالعقدة المسيحية، لأن المسألة ليست عندنا، ولتطرح المبادرات من قبل الجهات المعنية”.
وتابع: “على صعيد ما يسمى بالعقدة الدرزية، لدينا طرح يتعلق برؤيتنا وقراءتنا للمعادلة الانتخابية التي أوصلت عدد نوابنا في الشوف وعاليه الى 4، والمطلوب ترجمة هذه المعادلة الدستورية والديموقراطية في الحكومة. فلماذا وضع العقدة على هذا الصعيد لدينا؟”.
وأردف: “يحكى عن عقدة سنية في ظل وجود حوالى العشرة نواب من الطائفة السنية يطالبون بتمثيلهم في الحكومة. ولا علاقة لنا بالموضوع على مستوى التشكيل، لكن هذا واقع موجود والمطلوب ان يتم التعاطي مع هذه المسألة، ونحن لا ننفخ بأي عقدة لأننا ملترمون بالتسهيل وضنينون بمصلحة البلاد”.
وفي شأن المجلس النيابي، قال النائب كنعان: “حضورنا الواسع في اللجان الواسع مسؤولية كبيرة لا مجرد عملية شكلية، وهو ما يتطلب التعاطي بجدية والمتابعة اليومية للتشريعات وفق أولويات اللبنانيين”.
وأضاف: “حضورنا في المجلس النيابي لن يكون شكليًا والتكتل سيحدث الفارق وسنتابع بشكل يومي، لأننا نواب إنتاجية لا فلكلور، ونريد ان نحول حضورنا في اللجان والهيئة العامة الى حضور فاعل ومنتج، لأن الناس الذين اولونا ثقتهم في الانتخابات يحملوننا المسؤولية ويطلبون منا العمل المتواصل”.
وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر كنعان أن الاقتصاد هو التحدي الأول في البلاد، وهو يشكل أولوية بالنسبة الينا، خصوصًا أن لا فرص عمل من دون اقتصاد سليم، وقال: “نرفض ان يبقى الاقتصاد مخنوقًا في زجاجة، واتخذنا قرارًا في التكتل برؤية متكاملة في الموضوع الاقتصادي، سنناقشها في المجلس النيابي، إن في اللجنة التي يرأسها النائب نعمة فرام او الهيئة العامة والحكومة التي يجب ان يكون عنوان بيانها الوزاري اقتصاديًا”.
