كتبت "الشرق الأوسط": منذ أشهر، وقبل ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان، وما تلاه من إجراءات مثل التعبئة العامة والحجر الصحي، كان المستوردون والتجار اللبنانيون يحذرون من احتمال نقص المواد الغذائية في الأسواق المحلية بسبب أزمة الدولار.
هذه التحذيرات التي بدأت قبل تحول كورونا إلى وباء عالمي، باتت أقرب إلى التحقق في ظلّ الإغلاق الكامل الذي فرضته بعض الدول الموبوءة والموردة إلى لبنان.
هاني بحصلي نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان، يقول إنه "لا يمكن نفي وجود مشكلة تتعلق باستيراد المواد الغذائية، وأن هذه المشكلة قد تتفاقم مع الوقت"، لكنّه يستبعد في الوقت نفسه "الوصول إلى وضع كارثي يتمثل بنفاد المواد الغذائية الأساسية من السوق اللبنانية".
ويقول بحصلي لـ"الشرق الأوسط"، إنّ "دورة الاستيراد متعثرة في ظلّ كورونا، وهناك الكثير من المعوقات التي يواجهها المستوردون، منها قرار بعض الدول تقليل نسبة التصدير لتكفي سوقها المحلية، وتوقف أو تراجع إنتاج بعض المصانع في دول موبوءة بسبب التدابير الاحتياطية التي اتخذتها هذه الدول، وتأخر الشحنات بسبب صعوبة التنقل، إضافة أيضاً إلى أنّ المرافئ في لبنان تعمل بنصف دوام، والدوائر الحكومية لا تعمل بشكل طبيعي تماشياً مع قرار التعبئة العامة".
ويؤكد بحصلي أنّ المواد الغذائية مثل الحبوب والأرز والحليب والزيوت متوافرة بكميات تكفي لمدة تصل إلى شهرين في حال توقف الاستيراد، ولكنّ الاستيراد لم يتوقف ولن، وإنما يواجه صعوبات.
ويضيف: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه أو ساء، فلن نصل إلى كارثة في شهر، ولكن بعد مرور هذا الشهر سنعاني من نقص في بعض المواد الغذائية غير الأساسية، إلا أن هذا النقص أيضاً لن يكون كارثياً وسيلاحظه المستهلك". ويتابع: "إذا بقي الوضع كما هو ثلاثة أشهر من الآن، فعندها قد نتحدث عن أزمة في استيراد المواد الغذائية الأساسية، ولكن الأمر لا يمكن حسمه من الآن"، مؤكداً أنه يجب ألا نغفل أنّ توافر المواد الغذائية في لبنان الذي يستورد بحدود 80 في المائة من مواده الغذائية، سيتأثر طالما منحى كورونا في أميركا وأوروبا في صعود، وطالما عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس يزداد.
وفي الإطار نفسه، يشير بحصلي إلى أنّ "الصورة ليست بهذه السوداوية طالما استطاعت الصين واليابان احتواء الأزمة، وطالما المواد الغذائية بحد ذاتها موجودة، ولم تنقطع في أي بلد من البلدان الموردة، بالإضافة إلى أنّ عدد سكان لبنان القليل قد يكون عاملاً إيجابياً، ما يعني إمكانية توفير احتياجاته الغذائية الأساسية أسهل بكثير من غيره من الدول".
المواد الغذائية المصنعة في خطر
بدوره، يعبّر نبيل فهد نقيب أصحاب السوبر ماركت، عن مخاوف من نفاد بعض المواد الغذائية، وذلك لأنّه حتى الـ20 في المائة من المواد الغذائية المنتجة محلياً بحاجة إلى مواد أولية مستوردة من الخارج. ولكنه يستبعد في الوقت نفسه نفاد المواد الغذائية الأساسية. ويقول لـ"الشرق الأوسط"، "إذا استمرت أزمة (كورونا) فسنصل إلى مرحلة تنفد فيه بعض الأصناف، لا سيما المصنعة بشكل كامل أو جزئي مثل المعلبات والبسكويت والشوكولا، أما المواد الغذائية الأساسية فيستبعد نفادها.
ويعتبر فهد أنّ "ما قد يخفف من احتمال حدوث أزمة في المواد الغذائية أيضاً أننا مقبلون على أشهر تتوافر فيها المحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية التي ستلبي الطلب المحلي، هذا طبعاً إضافة إلى بوادر تعافي آسيا من الوباء، ما يعني أن ما يصعب استيراده من أوروبا وأميركا سيستورد من آسيا".
وعن إمكانية نفاد الطحين، يجيب فهد: "آخر ما يمكن أن ينفد من الأسواق هو الطحين، لأنّ استيراد القمح مستمر من قبل الدولة، ولن يتوقف، وكذلك المطاحن اللبنانية تستمر بإنتاج الطحين".
وفي حين يؤكد فهد أنّ التخزين في السوبر ماركت لا يكون لأكثر من شهر (بين ما هو على الرفوف وفي المستودعات)، يوضح أنّ تزويد المستوردين للسوبر ماركت بالمواد الغذائية، الذي غالباً ما يكون أسبوعياً، مستمر.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
