أسبوعان مفصليان.. تساؤلات حول التدقيق الجنائي والعيون على فرنسا

كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "المالية": السرية المصرفية ليست عائقاً أمام التدقيق الجنائي": "رسمياً، انطلقت رحلة التدقيق الجنائي والمحاسبي والمالي في حسابات مصرف لبنان. شركتا «مارسال أند فاريس» و«كي بي أم جي» قدّمتا لائحتين بالمعلومات والبيانات التي تحتاجان إليها لإجراء التدقيق إلى وزارة المالية يوم السبت، ثم تلتهما شركة «أوليفر وايمن» أمس. بدورها، حوّلت الوزارة هذه الطلبات الممهورة بعبارة «سرّي» إلى مصرف لبنان. وبالرغم من أهمية التدقيق المحاسبي والمالي، إلا أن التدقيق الجنائي هو الذي يستحوذ على الاهتمام المحلي كما الدولي. أمام مصرف لبنان أسبوعان، بحسب العقد، لتسليم البيانات المطلوبة إلى شركة «مارسال أند فاريس». لكن هل سيُسلّمها فعلاً؟ هنا تتقدم وجهتا نظر، لكل منهما حجّتها. الفريق الأول يعتبر أن التدقيق، ولا سيما الجنائي، لا يمكن أن يتم في ظل وجود رياض سلامة على رأس المصرف. من البديهيات، بحسب وجهة النظر هذه، أن تكون الخطوة الأولى لبدء أيّ تدقيق مالي أو محاسبي، ولا سيما جنائي، أن يُزاح المشتبه فيه من سدة المسؤولية، إذ لا يمكن التدقيق أو طلب المعلومات من الجهة المتّهمة بإجراء عمليات غير قانونية أو على الأقل غير مدروسة، أسهمت في مفاقمة الأزمة وصولاً إلى الانهيار. الإشارة الأكبر هنا تتعلق بالهندسات المالية التي بدأت عام 2016، واستمرت في السنوات الثلاث التي تلت.
الخطوة الأولى لإنجاح أي تدقيق مفترَض لم تتحقق، لكن ذلك لا يعني بحسب وجهة النظر الثانية أن التدقيق لن يصل إلى كشف المخالفات المرتكبة. قوة الدفع هذه المرة هي العين الدولية المفتوحة على لبنان، والتي دفعت باتجاه إجراء التدقيق. القيادة الفرنسية تؤكد مراراً اهتمامها بهذه المسألة ودعمها لها، وكذلك صندوق النقد الدولي الذي أصدر بياناً، رحّب فيه بانطلاق التدقيق الجنائي". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.