ارتفاع أصول السعودية الاحتياطية بالخارج

سجلت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعا إلى 1.68 تريليون ريال، (450 مليار دولار)، مقابل 1.677 تريليون ريال بنهاية الربع الذي سبقه، أي بارتفاع قدره 639 مليون ريال (170.4 مليون دولار تقريبا).

وتشمل إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج (المملوكة لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”) الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وكشفت ساما، أن ارتفاع الأصول الاحتياطية جاء بشكل رئيس من بند “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج”، حيث ارتفع إجماليها 2.15% بنحو 22.13 مليار ريال (5.90 مليارات دولار)، لتستحوذ على 62.8% من الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية الفترة.

وعلى أساس شهري، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية سبتمبر/أيلول بنحو 1.3% بعد أن كانت 1.7 تريليون ريال (450 مليار دولار) بنهاية الشهر الذي سبقه.

وتراجع “الاحتياطي لدى صندوق النقد” 0.8% ليبلغ 12.18 مليار ريال (3.25 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، مقابل 12.277 مليار ريال (3.27 مليار دولار) بنهاية الشهر السابق له.

كما تراجعت “حقوق السحب الخاصة” 0.8% لتبلغ 30.71 مليار ريال (8.19 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 30.96 مليار ريال (8.26 مليار دولار) في الشهر السابق له.

في السياق ذاته، استقر رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال (430 مليون دولار)، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير/شباط 2008.