يمثل الملياردير الإسرائيلي بيني شتاينميتز الشهر المقبل أمام القضاء السويسري في قضية متهم فيها بالفساد والتزوير، يقول محاميه، إنها مرتبطة بالحصول على عقود استثمارات منجمية في غينيا.
ووجه الادعاء العام في جنيف هذه الاتهامات رسميا لشتاينميتز و2 من مساعديه في شهر أغسطس الماضي جاء فيها أن الملياردير الإسرائيلي دفع رشوة بقيمة 10 ملايين دولار لإحدى زوجات رئيس غينيا السابق لانسانا كونتي مقابل منحه صفقة في قطاع المناجم بين سنتي 2005 و2010. غير أن مارك بونان محامي الثري الإسرائيلي يؤكد أن هذه الاتهامات لا أساس لها ومن السهل ضحدها أمام المحكمة.
ومن وجهة نظر المحامي، فإن “بيني شتاينميتز لم يدفع سنتا واحدا للسيدة ممادي توري. وهي لم تكن زوجة للرئيس كما أنها ليست موظفا عاما ومن ثم لا يمكن أن تكون طرفا في الفساد”. وشدد على أن موكله لم يثبت عليه التوقيع أبدا على وثائق مزورة أو دفع أحد إلى التوقيع عليها.
وقد أدى تفشي وباء كورونا إلى تأخير محاكمة شتاينميتز التي كانت مقررة في مطلع العام 2020، ويتوقع أن تأخذ مجراها بين 11 إلى 22 يناير 2021.
المصدر: وكالة رويترز
