أبرمت الحكومة المصرية، اتفاقا جديدا مع بنك الاستثمار الأوروبي، تحصل بموجبه على قرض جديد بقيمة 1.1 مليار يورو.
ووفق بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية، الثلاثاء، فإن القرض سيخصص لتمويل مشروعات في قطاع النقل.
وتشمل المشروعات المخصص لها القرض، تحويل خط قطار أبو قير (في مدينة الإسكندرية) إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل (في مدينة الإسكندرية) بطول 13 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كم.
ويأتي التمويل ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي لمصر، بقيمة 1.9 مليار يورو خلال يوليو/تموز الماضي، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و1.1 مليار يورو لوزارة النقل.
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، “رانيا المشاط”، إن “الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل”.
وأضافت أن التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر بلغت ما يقرب من 10.6 مليار يورو، وفق وسائل إعلام محلية.
ومن جانبها، أوضحت مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، “فلافيا بالانزا”، أنه “تم توقيع الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 600 مليون يورو، مع الهيئة القومية للأنفاق، ونتوقع أن يتم توقيع الشريحة الثانية خلال العام المقبل”.
والشهر الجاري، وقعت الحكومة المصرية مع نظيرتها الفرنسية، اتفاقيات قروض بقيمة 715.6 ملايين يورو.
يذكر أن الدَين الخارجي لمصر ارتفع بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي إلى 123.5 مليار دولار.
