أقرت الحكومة السعودية السماح للوافدين الأجانب العاملين في القطاع الخاص في البلاد استخراج إقامات عمل مرتبطة برخص العمل، لمدة 3 أشهر كحد أدنى، ما يتيح تجزئة سداد رسوم تلك الرخص والإقامات وفق مدة الإقامة.
وتمنح السعودية رخص العمل لعمالة المنشأة الوافدة وتجددها عند انتهاء صلاحيتها، وهي بمثابة موافقة وزارة الموارد البشرية لها للعمل في السوق السعودي، إلى جانب كونها أحد متطلبات إصدار أو تجديد الإقامة للعامل من قبل المديرية العامة للجوازات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الدوري، مساء الثلاثاء،“السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كل 3 أشهر كحد أدنى“.
ويتيح القرار“تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل، ورخصة الإقامة، والمقابل المالي، والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها“ في القرار بحسب مدة الإقامة.
ويستثني القرار العمالة المنزلية ومن في حكمها.
وتستضيف السعودية قرابة 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، وينخرط نحو 9 ملايين منهم في سوق العمل الأكبر في الخليج العربي.
