أعلنت لجنة ما يعرف بـ”إزالة التمكين”، التي شكلها المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، عن فصل 300 من العاملين في مؤسسات الدولة، جرى تعيينهم إبان نظام عمر البشير.
وأوضح عضو اللجنة، طه عثمان، أن لجنة التمكين “أنهت خدمات 300، من بينهم 233 من العاملين ببنك السودان المركزي وشركات تابعة له، و54 بـ”الشركة السودانية للتوليد الحراري”، و13 في شركة “كهرباء السودان”، لحصولهم على هذه الوظائف بغير وجه حق”.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأضاف أنها استردت أسهم شركة “ظلال للتجارة والخدمات”، وهي إحدى الشركات التابعة للأمن الشعبي لصالح الدولة.
وأشار إلى أنه تقرر إلغاء سجل منظمات خيرية، هي: “نوافل الخير”، و”شيل الخيرية”، و”هبات المسلمين”، و”أيادي المسلمين”، و”مؤسسة الشهيد إبراهيم شمس الدين التربوية”، متهما تلك الجمعيات بأنها واجهات للنظام السابق، وليس هدفها العمل الخيري.
بدوره أعلن عضو اللجنة، وجدي صالح، في المؤتمر الصحفي، عن استرداد الحكومة السودانية عددا من الشركات والمشاريع والعقارات والأراضي.
وأثارت قرارات اللجنة غضبا في السودان، وتتهم بأنها “أداة انتقامية” من مرحلة النظام السابق، وتسعى لتطبيق “أجندة انتقامية” وفقا للعديد من النشطاء السودانيين.
وكانت وسائل إعلام سودانية، كشفت عن أن اللجنة أقدمت على مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي، وإغلاق جمعيات ومنظمات خيرية عالمية، بدعوى ارتباطها بنظام البشير.
واتهمت بتبرير السيطرة المسلحة على الكثير من المؤسسات الحكومية، عبر تسويغ اقتحامها بذرائع الفساد وفتح ملفات حقبة النظام السابق.
