السعودية تخفف قيود نظام الكفالة

تبدأ السعودية، الأحد، تطبيق مبادرة “التنقل الوظيفي” في إطار سعيها للتخلص من نظام الكفالة الذي يجلب لها انتقادات حقوقية دولية ومحلية.

وتهدف المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والموظفين الأجانب، ودعم رؤية وزارة الموارد البشرية في تمكين وتنمية الكفاءات وبناء بيئة عمل جاذبة.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية (خاصة)، فإن المبادرة ستقدم للموظفين الأجانب 3 خيارات جديدة هي “التنقل الوظيفي”، و”تطوير آليات الخروج والعودة”، و”الخروج النهائي”.

إذ سيتم السماح للعامل الأجنبي بالانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

أيضا، تسمح المبادرة للموظف الأجنبي بالسفر خارج السعودية دون الخارج لموافقة صاحب العمل؛ حيث يتم الاكتفاء بإخطاره إلكترونيا.

كذلك، تُمكّن المبادرة الموظف الأجنبي من الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إخطار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته.

ووفق الهيئة العامة للإحصاء السعودية، يبلغ إجمالي عدد العاملين في القطاعَين الخاص والعام نحو 8.44 ملايين بنهاية 2019، منهم قرابة 6.48 ملايين أجنبي.

وكانت وزارة الموارد البشرية أطلقت في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة”.

ونظام الكفالة في السعودية هو الأكثر تقييدا في منطقة الخليج. وكثير من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية وتلك التي تدافع عن حقوق العمال ترى فيه شكلا من أشكال العبودية الحديثة.