قالت وكالة “رويترز” إن شركة قطر للبترول، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، تعمل على زيادة الضغط على المنافسين ذوي التكلفة المرتفعة من خلال خطط توسع جريئة من شأنها تعزيز الإمدادات على مدى العقد المقبل وربما تخفض الأسعار أكثر، بما يجعلها تشدد قبضتها على سوق الغاز العالمية.
ووقعت قطر للبترول، الشهر الماضي، عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال بهدف رفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال 40% إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول 2026.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
ووفق الوكالة، من المتوقع أن تعلن الشركة عن خطط توسعة المرحلة الثانية هذا العام والتي سترفع حجم الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027 إلى 126 مليون طن سنويًا، وهو ما يكفي لتلبية إجمالي احتياجات الاستيراد لكل من اليابان وكوريا الجنوبية، أكبر وثالث أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في العالم على التوالي.
وفي هذا الصدد، قال “سول كافونيك” المحلل في “كريدي سويس” إن التسويق القطري لديه القدرة على تقويض الموردين المنافسين وقد ساعد بالفعل في الضغط على أسعار عقود الغاز الطبيعي المسال على مدى العامين الماضيين.
بدوره، قال “تشونج جي شين”، مدير شركة الأبحاث “آي إتش إس ماركت”، إنه “بهذا القرار، ستعيد قطر مرة أخرى تأكيد هيمنتها كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم”.
وقطر، التي تمثل خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، هي أقل منتج للغاز الطبيعي المسال تكلفة، ولذلك فهي تبيع بأسعار أقل وتحقق ربحا أكثر.
ومؤخرا، أبدت قطر للبترول بالفعل استعدادها لخفض الأسعار لتأمين الصفقات الجديدة، كما رأينا الشهر الماضي عندما تم تسعير صفقة جديدة مدتها 10 سنوات مع باكستان بانخفاض نسبته 10.2%، مقارنة مع صفقات سابقة.
وفي هذا الصدد، قال مصدر بمورد منافس : “سيكون من الصعب التنافس معهم بهذه الأسعار، لذا فإن ما قد يتمكن البائعون الآخرون من المنافسة عليه هو توفير المزيد من المرونة”.
فعلى سبيل المثال، تبيع شركة قطر للبترول عادة حمولتها على أساس تسليم الشحنات، مما يجعل من الصعب على المشترين إعادة توجيه الشحنات إذا لم يحتاجوا إليها فجأة، لذلك فإن المنافسين الذين يعرضون خيارات البيع أو العروض التي تمكن المشترين من إلغاء المشتريات خلال فترة محددة قد تعطي لهم هذه ميزة.
