ما هو برنامج شريك الذي أطلقته السعودية

كشفت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن برنامج ”شريك“ الحكومي الجديد، الذي يستهدف دعم شركات القطاع الخاص عبر سلسلة إجراءات وخطوات لتزيد استثماراتها في المملكة، وتوفر مئات آلاف الوظائف في بلد لديه قرابة مليون متعطل عن العمل.

وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن البرنامج الذي تم إعداده بالتنسيق والتشاور مع الشركات الخاصة المحلية، بما يحقق متطلباتها واحتياجاتها للوصول إلى هدف البرنامج بزيادة حجم استثمارات تلك الشركات لتصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية العام 2030.

وقال وزير تنمية الموارد البشرية، أحمد الراجحي، في تعليق على البرنامج:“يمثل برنامج شريك الذي أطلقه، اليوم، ولي العهد حقبة جديدة من الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لبناء قطاع خاص حيوي ومزدهر، وسيساهم بتوليد الوظائف، وتحقيق الطموحات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030″.

ويقول محمد بن سلمان الذي يقود خطط بلاده لبناء اقتصاد متنوع الموارد، إن استثمارات شركات القطاع الخاص التي ستنطلق في البلاد بدعم من برنامج ”شريك“ الجديد ستوفر مئات آلاف الوظائف، وتزيد من مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي بحلول 2030.

توقعات متفائلة لخفض البطالة
يرى المحلل الاقتصادي السعودي، علي الحازمي، أن البرنامج ”بدَّد مخاوف الشركات الخاصة من أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي الحكومي للمملكة، منافسًا لها، حيث سيصبح الصندوق الذي يملك رأس مال كبيرًا جدًا، شريكًا لتلك الشركات وداعمًا لها وليس منافسًا“.

وتوقع الحازمي خلال مقابلة تلفزيونية، أن تسهم تلك الاستثمارات العملاقة التي يستهدفها البرنامج، ”بخفض نسبة البطالة لأقل من 7%“، وهي النسبة المستهدفة من خطة 2030 التي تعمل وفقها الرياض منذ نحو 5 سنوات، وتتضمن الكثير من الأهداف الاقتصادية الفرعية.

ووفق تحليل الحازمي، فإن برنامج ”شريك“، يعني أن هناك إنفاقًا حكوميًا سيدفع بدوره الشركات الخاصة للاستثمار، وبالتالي توفير وظائف جديدة، ومن ثم زيادة الإنفاق الاستهلاكي، بما يحقق نموًا لمحركات الاقتصاد الرئيسة.

وقال فضل البوعينين، وهو اقتصادي سعودي مخضرم، وعضو في مجلس الشورى، معلقًا على برنامج ”شريك“ عبر تغريدة على تويتر:“سمو ولي العهد يعلن عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج شريك يشكل قاعدة التعاون الأمثل بين القطاعين العام والخاص، ويفتح آفاق الاستثمارات الضخمة المعززة للاقتصاد، وإستراتيجيات طموحة تعيد رسم مستقبل المملكة، ورفاهية شعبها“.

وتعوّل السعودية على القطاع الخاص بتوفير وظائف لمواطنيها  المتعطلين عن العمل، وغالبيتهم من النساء اللاتي يشكلنَّ نحو 65% من أصل مليون متعطل عن العمل، وفق توقعات اقتصادية محلية.

ومن أجل ذلك الهدف، بجانب السعي إلى تنويع مصادر الدخل بدلًا من الاعتماد على مبيعات النفط فقط، أجرت الحكومة العديد من التعديلات على القوانين المحلية، وأطلقت الكثير من الخطط والبرامج التي تستهدف جذب المستمرين الأجانب، وتشجيع الشركات الخاصة المحلية على الاستثمار.

التحول لوجهة استثمارية رائدة 

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن“المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع 3 تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، بالإضافة إلى 4 تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريبًا. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030″.

وأضاف الأمير الشاب:“هذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال خلال السنوات العشر المقبلة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 ترليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سينفق في المملكة 27 تريليون ريال، ( 7 تريليونات دولار )، خلال السنوات العشر المقبلة“.

وسيساعد برنامج ”شريك“، شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ الاستثمارات المستهدفة، كما سيكون جزءًا أساسًا من خطة النمو الاقتصادي والإستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.

وحددت مجموعة من أدوات التمكين عبر مجالات متعددة لدعم أعمال الشركات، ليمكن للشركات الكبرى الاستفادة منها لرفع حجم استثماراتها المحلية، وستكون الاستفادة من البرنامج اختيارية، مع وجود معايير تقييم تحدد بوضوح المشاريع المؤهلة.

ويمتاز البرنامج بإطار عمل، وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهل لتلقي الدعم، وستعمل الشركات الكبرى على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية التي ستقدم الدعم المطلوب من أجل المسارعة بتحويل هذه الخطط إلى واقع.

ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج ”شريك“، خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.

كيف يمكن الاستفادة من برنامج ”شريك“؟
وللاستفادة من البرنامج، يجب على الشركات الكبرى إثبات قدرتها على استثمار حد أدنى يبلغ 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل، والقدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، لامتلاك المؤهلات اللازمة للحصول على دعم البرنامج.

وسيتم تقديم أي دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن برنامج ”شريك“ بحسب الحاجة إلى ذلك، وبناءً على ما يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية لاحقًا، بحيث تكون القروض والمنح متاحة، ولكن من المحتمل أن يكون تأثير هذه الحوافز على خفض تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الشركات الكبرى مختلفًا بحسب طبيعة كل مشروع.

وستتم دراسة دعم الشركات الكبرى وفقًا لكل حالة على حدة، وسيؤخذ بعين الاعتبار عددٌ من العوامل، مثل: توفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، وتاريخ الشركة الاستثماري. ولكن يتعين على الشركات الكبرى أن تنفذ خططًا لاستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع لكي تصبح مؤهلة للحصول على الدعم.

ويوفر البرنامج دعمًا من خلال النفاذ إلى الأصول، ويقدم آلية تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار، وتتصف بأنها مرنة جدًا لتلبية متطلبات الشركات الخاصة الكبرى في المملكة على اختلاف القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها.