نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.8% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، مقابل انكماش بنسبة 7% في الفترة المناظرة من 2020.
وانكمش الناتج المحلي للقطاع النفطي 6.9% بسبب الالتزام بخفض الإنتاج ضمن اتفاق “أوبك+”، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
كما نما القطاع غير النفطي 8.4% نتيجة نمو القطاع الخاص بنسبة 11.1% والقطاع الحكومي 2.3%.
ويأتي نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من 2021 يأتي بعد سبعة فصول من الانكماش على التوالي، حيث كان آخر نمو خلال الربع الثاني 2019 بنسبة 0.5%.
والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم، وثالث منتجي العالم وأكبر منتجي منظمة أوبك، بمتوسط صادرات 7.4 ملايين برميل يوميا، وإنتاج 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية.
وتشارك السعودية منذ مايو/أيار 2020، في اتفاقية خفض إنتاج النفط من جانب تحالف “أوبك +” الذي تقوده رفقة روسيا، في محاولة لإعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية.
وكان الناتج المحلي الإجمالي السعودي انكمش بنسبة 4.1% العام الماضي، مقابل نمو 0.3% في 2019، تحت ضغوطات فرضتها جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط.
