كشفت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، أنّ نسبة المديونية في تونس ارتفعت 4 مرات في السنوات الـ10 الأخيرة، داعية إلى ضرورة ابتكار أساليب وسبل جديدة وفعّالة لوقف النزيف.
وقالت سامية قدور مستشارة رئيسة الحكومة، إنّ ”إجمالي المديونية بالدينار تضاعف 4 مرات خلال العشرية الأخيرة، وذلك من 25 مليار دينار (حوالي 8.5 مليار دولار) في عام 2010 إلى 100 مليار دينار (حوالي 34 مليار دولار) بعام 2020“.
وأشارت إلى أن ”خدمة الديْن العمومي تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات خلال نفس الفترة، وهو ما أثقل كاهل الموازنة وأثر على التوازنات الكبرى خلال السنوات المقبلة“، بحسب تعبيرها.
واعتبرت قدور في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّه ”لا خيار للدولة اليوم إلا مزيد ترشيد الإنفاق العمومي لسنوات طويلة وسعيها الحثيث لمضاعفة القدرات الاقتصادية خلال السنوات القادمة، لا سيما أنّ شركاء تونس التقليديين يعيشون حاليا، فترة انتعاش اقتصادي إثر جائحة كورونا، كما هو الشأن لفرنسا، التي فاقت نسبة نموها 6%“.
وبينت أنّ ”حلّ الأزمة المالية، التي تعيشها تونس لا يقف عند غلق موازنة 2021 أو إعداد موازنة 2022، بل يتطلب ابتكار وإرساء سبل فعلية لوقف النزيف“.
وأضافت قدور في افتتاح الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العامة 2021، الذي يعقد في العاصمة تونس، أنه ”لا يكمنُ الحلّ أيضا في اللجوء إلى مصادر اقتراض داخلية أو خارجية مباشرة من البنك المركزي أو من السوق المالية، بل في الحد من الاقتراض وإيجاد التوازن بين موارد الدولة ونفقاتها“.
وأكدت أن الحكومة ”تعمل على إنعاش الاقتصاد عبر إعادة تشغيل مختلف الآليات الإنتاجية بأقصى سرعة ممكنة، والترفيع السريع في القيمة المضافة لمختلف المنتوجات، والتشجيع المكثف على بعث المشاريع للحساب الخاص في مختلف مناطق الجمهورية“.
وتعمل الحكومة أيضا، وفقا لقدور على ”خلق شروط إنتاج الثروة في كل أنحاء البلاد، وذلك عبر الاستثمار والادخار والبحث عن أسواق جديدة“ مؤكدة ضرورة أن يتزامن كل هذا مع تبسيط الإجراءات الإدارية.
ويحذّر خبراء في الاقتصاد والمالية في تونس من تفاقم عجز الموازنة وارتفاع نسبة المديونية إلى مستويات غير مسبوقة. ودعوا الحكومة إلى البحث عن موارد جديدة لتعبئة موازنة الدولة بعيدا عن الإجراءات الضريبية التي أثقلت كاهل المواطنين وأضعفت قدرتهم الشرائية.
