قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه شكل مجموعة توجيه لقيادة مراجعة لتحسين الإجراءات المؤسسية التي تحمي البيانات والحوكمة.
يأتي ذلك بعد تبرئة المدير العام للصندوق كريستالينا جورجيفا من ارتكاب مخالفات في فضيحة تزوير بيانات في البنك الدولي.
وقال مجلس الصندوق في بيان له إنه يهدف إلى تقديم المراجعة بحلول اجتماعات الربيع المقبلة في نيسان/أبريل 2022.
وتهدف المراجعة إلى ”المساعدة في ضمان إبقاء الموظفين والإدارة والمجلس التنفيذي على أعلى المعايير الممكنة في ما يتعلق بالحوكمة الداخلية واستخدام البيانات والمساءلة“.
واتهمت جورجيفا في أيلول/سبتمبر الماضي بممارسة ”ضغوط غير مناسبة“ على موظفي البنك الدولي عام 2017، عندما كانت الرئيس التنفيذي للبنك، لتغيير البيانات في تقرير ”ممارسة أنشطة الأعمال“ المهم من أجل رفع تصنيف الصين.
وكانت هذه المزاعم، التي نفتها جورجيفا بشدة، قد وردت في تقرير تحقيق لشركة خدمات قانونية كلفها مجلس إدارة البنك الدولي بالتحقيق في مخالفات تتعلق بالبيانات في التقرير الذي يتناول مناخ الأعمال في الدول، وهو ملغى حاليا.
وبعد أن قال إنه أجرى مراجعة شاملة للمسألة، أبدى مجلس إدارة صندوق النقد ثقته في جورجيفا وموظفي الصندوق في تشرين الأول/أكتوبر، لكنه قال إنه سيدرس اتخاذ خطوات إضافية ”لضمان قوة إجراءات الحماية المؤسسية“.
كما دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى ”خطوات استباقية“ لتعزيز مصداقية الصندوق.
وقالت جورجيفا في مؤتمر ”رويترز نكست“ في أوائل كانون الأول/ديسمبر، إن الصندوق ينظر في جميع عملياته البحثية لضمان نزاهة البيانات واستخدام التقييمات المستقلة لإيجاد مجالات للتحسين.
وقال مجلس إدارة صندوق النقد، الجمعة، إن مجموعة التوجيه الجديدة ستعمل مع إدارة الصندوق ومجموعتي خبراء قائمتين تركزان على الحوكمة الداخلية وضمان سماع أصوات الموظفين بالإضافة إلى تحليل البيانات ونزاهتها.
وقال مجلس الصندوق: ”في إطار هذا المسعى، ستقيّم مجموعة المجلس للتوجيه ومجموعتا الخبراء القائمتان الإجراءات والأنظمة المعمول بها حاليا وتقيم فاعليتها وتوصي بتحسينات إذا اقتضت الحاجة لضمان أن تعكس الأنظمة أفضل الممارسات“.
