أظهرت بيانات، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز أكثر مما كان متوقعا إلى 48.69% في كانون الثاني/يناير ، ليسجل أعلى مستوياته منذ عقدين تقريبا، مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة وانخفاض حاد في قيمة الليرة التركية في أواخر العام الماضي، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.
وقال معهد الإحصاء التركي، إن ”مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 11.1% على أساس شهري“، وذلك مقارنة بتوقعات في استطلاع لـ“رويترز“ عند 9.8% وتوقعات سنوية عند 46.7%.
وأظهرت البيانات أن ”مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 10.45% على أساس شهري في كانون الثاني/يناير، ليرتفع على أساس سنوي إلى 93.53% في انعكاس للاضطرابات المرتبطة بسعر الصرف في الأشهر الماضية“.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن، الاثنين الماضي، أن بلاده ستضطر لتحمل عبء التضخم لبعض الوقت بعد التقلب الأخير في سعر الليرة التركية.
وأكد، الرئيس أردوغان، مجددا سياسته الاقتصادية غير التقليدية، قائلا إنه ”سيتم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وإن التضخم سينخفض نتيجة لذلك“.
وقال لأنصاره في إقليم ”جيرسون“ التركي المطل على البحر الأسود ”أنتم تعرفون معركتي مع أسعار الفائدة.. نحن نخفض أسعار الفائدة وسنخفضها.. أعرف أن التضخم سينخفض أيضا حينذاك وسوف ينخفض أكثر“.
وأضاف ”سيستقر سعر الصرف وسينخفض التضخم وستنخفض الأسعار أيضا، كل هذه الأمور مؤقتة“.
وأعلن البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، إنه“ سيراقب تأثير قراراته السابقة بشأن السياسة النقدية“، وإنه يتوقع أن تبدأ ”عملية انخفاض التضخم قريبا بما يحقق الاستقرار في الأسواق“.
وذكر أيضا أنه ”بدأ مراجعة شاملة لإطار عمل السياسة النقدية“ بهدف إعطاء الأولوية للعملة والمساعدة في وصول التضخم إلى معدله المستهدف.
وكان البنك المركزي دشن سلسلة من إجراءات التيسير النقدي في أيلول/سبتمبر تحت ضغط من الرئيس أردوغان، وخفض سعر الفائدة.
ولمَّح البنك الشهر الماضي إلى أنه ”سيوقف اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير مؤقتا حتى يرصد آثارها في الربع الأول“.
وتسببت التخفيضات في دفع العوائد الحقيقية إلى منطقة سلبية للغاية مع تسارع معدل التضخم؛ ما تسبب في أزمة أدت إلى خسارة الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى 5%.
