قال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، اليوم الأحد، إنه لا يوجد أي مبرر يدعو إلى تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، موضحا أن الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساس في تغيير سعر الصرف.
وأضاف خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن ”تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف ”.
وأشار إلى أنه ”خلال السنوات من 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو التقليل“.
وقال خلف إن ”الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي ولا توجد هناك خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف سواء بعد 3-5 سنوات، والظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها“.
وتابع خلف أن ”سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ومن اختصاص البنك المركزي حصرا، وعندما يرى أن هناك ضرورة؛ يفكر في تغيير سعر الصرف، ولكن حاليا لا يوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله“.
وقال خلف إن ”السياسة النقدية، من مميزاتها المرونة بشكل عام وليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع؛ لأنه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد“.
ومنذ أيام تشهد الأسواق العراقية ركودا نسبيا بسبب إعلان نواب من قوى ”الإطار التنسيقي“ البدء بجمع تواقيع في المجلس النيابي، بهدف إجراء تعديل على سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
وفي العام 2020 عدّل البنك المركزي العراقي، سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، عازيا ذلك إلى سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، بسبب تداعيات أزمة كورونا.
ودعمت كتلة الصدر في الدورة البرلمانية السابقة هذا القرار، فيما اعترض ائتلاف دولة القانون عليه.
ومع استقالة نواب الصدر، من البرلمان الشهر الماضي، أعادت قوى الإطار التنسيقي، مسألة خفض سعر صرف الدولار، إذ أعلن النائب عن قوى ”الإطار التنسيقي“، عدي عواد، مؤخرا، جمع تواقيع أكثر من 100 نائب لتنفيذ هذا القرار.
وتسببت تلك التعليقات بـ ”قلاقل اقتصادية“ في السوق العراقية، خاصة وأن القوى السياسية المنادية بإعادة سعر صرف الدولار، حصلت على مقاعد إضافية في البرلمان، مما يتيح لها تنفيذ ذلك.
ويؤكد محللون اقتصاديون، أن الأنباء التي تتحدث عن إمكانية تغيير سعر الصرف، سابقة لأوانها ومستبعدة حاليا، لكنها تؤثّر على السوق المحلي.
