أظهرت بيانات شهر تموز عن مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض في السعودية، أداءً قوياً آخر للقطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث أدت الظروف الاقتصادية المحلية المواتية إلى حدوث انتعاش قوي في نشاط الأعمال.
ومع ذلك فقد النمو الإجمالي زخمه منذ الشهر الماضي ليعكس غالباً أبطأ ارتفاع في الأعمال الجديدة لمدة 7 أشهر وتراجع قليل في معدل خلق فرص العمل.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 57.7 نقطة في شهر تموز الماضي، مقابل 59.6 نقطة في شهر حزيران السابق له، ليسجل القراءة الأدنى منذ شهر كانون الأول 2022.
فيما تشير القراءة فوق 50 نقطة إلى تحسن عام في ظروف الأعمال.
وكان ضعف نمو الطلبات الجديدة هو العامل الرئيسي الذي أدى إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في شهر تموز 2023. على الرغم من أن معدل توسع الأعمال الجديدة لا يزال حاداً إلا أنه تراجع بشكل كبير بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 8 سنوات في شهر حزيران.
وكان الارتفاع الأخير في الأعمال الجديدة هو الأبطأ منذ 7 أشهر، وعلقت غالبية الشركات المشاركة في الدراسة على الضغوط التنافسية الشديدة وما نتج عنها من تخفيض الأسعار من أجل تحفيز المبيعات.
وبخلاف ما شهدته الطلبات الجديدة، فإن نمو النشاط التجاري ظل قريباً مما شهده في الشهر السابق على مستوى القطاعات، حيث سجلت شركات التصنيع والإنشاءات أسرع معدل توسع في الإنتاج.
وأدت الجهود الرامية لإنجاز الأعمال المتراكمة في شهر تموز إلى زيادة مستويات الإنتاج، ودلل على ذلك انخفاض الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع عشر على التوالي، ومع ذلك فإن معدل انخفاض الأعمال المتراكمة كان هامشيا وكان الأبطأ منذ شهر نيسان.
