أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، بأن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي في عام 2025، مسجلا العام الحادي عشر على التوالي من الزيادات مدفوعا بالحروب والتوترات الجيوسياسية.
وأظهرت بيانات “سيبري” أن الإنفاق المعدل حسب التضخم ارتفع بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 2.89 تريليون دولار، مما يرفع الزيادة خلال العقد الماضي إلى 41 بالمئة.
ووفقا للتقرير، كانت الزيادة أبطأ مما كانت عليه في عام 2024، مما يعكس انخفاضا في الإنفاق العسكري الأميركي على المساعدات لأوكرانيا، رغم أن واشنطن زادت الاستثمار في قدراتها النووية والتقليدية الخاصة.
وقال خبير “سيبري” دييجو لوبيز دا سيلفا إن الولايات المتحدة ظلت أكبر منفق عسكري في العالم بفارق كبير، ومن المتوقع أن ترفع نفقاتها مرة أخرى بعد الإعلان عن خطط لزيادة الإنفاق.
وكانت الزيادة الحادة في الإنفاق الأوروبي محركا رئيسيا للارتفاع العالمي، حيث قفزت النفقات في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 14 بالمئة في عام 2025.
وأوضح دا سيلفا أن المخاوف بشأن موثوقية الولايات المتحدة كشريك في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ساهمت في رفع الميزانيات، حيث سعت الحكومات إلى تعزيز الأمن وسط بيئة دولية متدهورة.
في حين احتلت ألمانيا المرتبة الرابعة عالميًّا بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، حيث ارتفع إنفاقها بنسبة 24 بالمئة ليصل إلى 114 مليار دولار.
للمرة الأولى منذ عام 1990، تجاوزت نفقات الدفاع الألمانية هدف حلف شمال الأطلسي البالغ 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المجمل، استوفى 22 عضوا أوروبيا في حلف شمال الأطلسي هذا المعيار.
وزادت كل من روسيا وأوكرانيا الإنفاق العسكري مرة أخرى في السنة الرابعة من الحرب المستمرة. ووصلت نفقات أوكرانيا إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توجيه أكثر من 60 بالمئة من الإنفاق الحكومي إلى الجيش.
كما ارتفع الإنفاق العسكري في العديد من الدول الآسيوية، بما في ذلك الصين واليابان وتايوان والهند وباكستان، وسط العديد من الصراعات والتوترات.
أما في الشرق الأوسط، فقد زاد الإنفاق بشكل طفيف فقط في عام 2025. وفي إسرائيل، انخفض الإنفاق، وهو ما عزاه باحثو “سيبري” إلى تراجع كثافة الحرب في غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في يناير 2025.
وفي إيران، انخفض الإنفاق العسكري من حيث القيمة المعدلة حسب التضخم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، بينما أشار معهد “سيبري” إلى أنه ارتفع من دون احتساب التضخم المرتفع.
