أفاد مصرف لبنان بأنه عقد اليوم الأربعاء اجتماعًا مع فريق شركة Alvarez & Marsal لإطلاق مهمة التدقيق الجنائي ومتابعة مراحل تنفيذها، بعد مباشرة الشركة أعمالها رسميًا في 17 آب 2026.
وأوضح أن التدقيق يغطي الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 إلى 31 كانون الأول 2023، ويشمل عددًا من العمليات المرتبطة بالموجودات الأجنبية لمصرف لبنان، بينها برامج دعم السلع والمواد الأساسية، وبعض التحويلات المصرفية وتحويلات القطاع العام، إضافة إلى الاعتمادات المستندية المتعلقة باستيراد المحروقات.
وأشار إلى أن المهمة تهدف إلى مراجعة هذه العمليات وتتبع مسار الأموال ذات الصلة، والتحقق من الإجراءات والآليات المعتمدة في تنفيذها، استنادًا إلى المستندات والبيانات والسجلات المتوافرة.
وأكد مصرف لبنان استمراره في التعاون الكامل مع الشركة حتى استكمال التدقيق والوصول إلى نتائج مستقلة وموثقة، مشددًا على أن التدقيق يهدف أيضًا إلى توثيق وتثبيت حقوقه المالية المرتبطة بالمبالغ التي سُدّدت من موجوداته بالعملات الأجنبية، ولا سيما في إطار برامج الدعم.
