أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين “حالة الطوارئ الصناعية”، مؤكدة: “نرفض استمرار هذا التجاهل لوضعنا الصعب لأننا أصبحنا على قاب قوسين او ادنى من اقفال المؤسسات والمصانع والقلق ناتج عن غياب العمل الجاد لمعالجة الوضع المأزوم”.
ولفتت الجمعية: “سنترك اجتماعاتنا مفتوحة لمواكبة المرحلة الصعبة ونطالب بإقرار سلسلة اجراءات عاجلة ضمن خطة اقتصادية متكاملة الحجم”.
واعتبرت جمعية الصناعيين اللبنانيين ان “المطلوب اقفال المؤسسات غير الشرعية ومكافحة الفساد غير الشرعي وتطبيق القوانين على الجميع من دون استنسابية”.
وقال النائب نعمة افرام خلال اعلان “حالة الطوارئ الصناعية”: “نرفض الموت السريري لاقتصادنا وللوطن ولم نصل يوما إلى واقع أليم يُشبه ما نعيشه اليوم حتى في الحروب والمعارك الشرسة التي اندلعت سابقا”.
وشدد افرام: “نعيش مرحلة حرجة وآن الآوان لوضع خطة طوارئ تدعم الصمود الصناعي وتنقذ الاقتصاد الوطني”.
