تحت عنوان تعويضات آل فتوش تزيد عجز الموازنة!، كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": خطف بند التعويضات المالية التي يطالب بها آل فتوش الأضواء أمس من بقية بنود جلسة مجلس الوزراء ومن الملف الاقتصادي الذي كان ينبغي أن يكون نجمَ الجلسة. وفوجئ المواطنون بأنّ آل فتوش يطالبون الدولة بتعويضات تتجاوز قيمتُها النصفَ مليار دولار، من شأنها اذا دُفعت، أن تنسفَ كل التخفيضات التي أُدخلت على الموازنة.
في الوقائع، عرض وزير المالية علي حسن خليل امس خلال الجلسة الرسائل الموجَّهة من مكتب المحاماة في أميركا "لويس كوفمان ميديلميس" بوكالته عن السيدين بيار وموسى فتوش وموضوعها عرض الدخول في حوار تسوية بخصوص المبالغ المحكوم لهما بها تفادياً لاتّخاذ إجراءات قانونية وشيكة في أميركا ضد الدولة اللبنانية".
وبنتيجة التشاور، قرّر مجلس الوزراء تكليفَ محامين للدفاع عن الدولة اللبنانية في أميركا من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان.
ويطالب مكتب المحاماة الأميركي الدولة اللبنانية بـ 219 مليون دولار لصالح آل فتوش وفائدة بنسبة 9٪ وغرامة إكراهية سنوية بقيمة 1٪. وكانت صدرت أحكام التعويضات عن مجلس شورى الدولة لصالح آل فتوش في العام 2005، ومع الغرامات المتراكمة يطالب آل فتوش الدولة اليوم بأكثر من نصف مليار دولار (حوالى 525 مليون دولار).
تابع: إنّ ما يُسمّى Domestication في النظام الأميركي يعني إمكانية إعطاء الصيغة التنفيذية لقرار مجلس شورى الدولة، لكنّ الأمر لم يبلغ حدود الحجز على موجودات الدولة اللبنانية (Assets) كما كان عليه في قضايا سابقة مماثلة مثل قضية libancell منذ نحو 10 سنوات، حيث كانت ثمّة سوابق ليس فقط على صعيد أميركا إنما على صعيد عالمي ايضاً لناحية مباشرة الحجز على موجودات الدولة اللبنانية، ويومها آلت الأمور الى مفاوضات والتسديد عبر المفاوضات.
وأسوة بذلك ربما قد تؤول الأمور اليوم ايضاً مع تشكيل الحكومة للجنةٍ تضمّ وزراء ومختصّين في القانون الى دراسة سبل التأخير والمحاججة بغية التوصل الى تخفيض المبلغ المطالب به وتقسيطه، وذلك تفادياً لأيّ إجراءات تنفيذية في وجه الدولة اللبنانية رغم صعوبة إجراء هذا الحجز أو التنفيذ في وجه الدولة اللبنانية ووجود إمكانيات بيد الدولة اللبنانية للمحاججة والتأخير في التنفيذ.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
