تحت عنوان جديد الأزمة: ضوابط إضافيّة في السوق الماليّة، كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية: في ظلّ بقاء أبواب المصارف مقفلة لليوم التاسع على التوالي، تستمرّ إدارات المصارف في اتخاذ التدابير الحمائية للودائع من خلال وضع ضوابط لخفض منسوب تسرُّب الأموال الى خارج لبنان.
ورغم انّ هذا القرار اتّخذ من قبل القاضي عويدات منذ ما قبل بدء الثورة بما يوحي ان لا صلة له بالحراك الشعبي، تردّد انّ هذا القرار جاء على خلفية رصد خروج ما بين مليون ومليون و300 ألف دولار من لبنان كل 48 ساعة. وسيتولّى حاكم مصرف لبنان تنظيم عملية شحن العملة الأجنبية من لبنان إلى الخارج عبر المطار والمعابر الحدودية.
في هذا السياق، أوضح الخبير المصرفي مروان مخايل انّ إخراج كميات من الأموال عبر المرافئ العامة في حقائب هو أصلاً ممنوع لأنّه يعتبر تبييضاً للاموال، لذا يجب التصريح عن المبالغ. امّا القرار الذي اتخذ اليوم بمنع خروج الاموال حتى ولو بتصريح من الجمارك فهو يأتي في اطار وضع المزيد من الضوابط للحدّ من خروج الأموال. ومن المتوقّع ان يحدّد سلامة في التعميم المرتقب كمية الاموال المسموح إخراجُها، او انّ هذا التدبير يحتاج الى تعبئة مستند ربما حول الأسباب الموجبة لإخراج هذه الأموال، وجهة إرسالها ومصادرها.
وأكّد مخايل انّ حجّة إرسال هذه الاموال الى الخارج بسبب اقفال المصارف ابوابها غير منطقي لأنّ الأعمال المصرفية غير متوقفة كلياً، فبعض ادارات المصارف تعمل على تأمين تحويلات لبعض الزبائن، كما عملت على تأمين رواتب موظفي القطاع العام والخاص.
وعن توقّف تحويل الأموال عبر "الأونلاين" أوضح مخايل ان هذه الخدمة توقفت بسبب إقفال المصارف، وهي بحاجة الى متابعة من موظفي المصارف في الفروع، انّما في المقابل هناك بعض الاعتمادات لا تزال مفتوحة، مثل الاعتمادات التجارية للمستوردين.
