مسرحية رفع السرية المصرفية.. هكذا يخدع المسؤولون الشعب!
كتب فاروق المغربي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " فولكلور رفع السرّية المصرفية": " لا شيء خرق أحداث الشارع في اليومين الماضيين، سوى قيام وزراء ونواب التيّار الوطني الحرّ وبعض المحسوبين عليهم في الإدارات العامّة بإعلان توجّههم لرفع السرّيّة المصرفية عن كامل حساباتهم. للوهلة الأولى تعتقد أنه إجراء تقدّمي شفّاف يهدف إلى خلق جوّ من الثقة ما بين جزء من السلطة الحاكمة والشعب. إلّا أن هذه الخطوة هي لزوم ما لا يلزم.
فوفقاً للمادة الخامسة من قانون سرّية المصارف الذي يُعتبر الركيزة الأساسية في العمل المصرفي اللبناني واستقطاب الودائع المصرفية، لا يمكن للعميل رفع السرّية عن كامل حساباته المصرفية بل وجب عليه تحديدها وتحديد الأشخاص المفترض كشفها لهم. فضلاً عن أن القانون يتيح للقضاء اللبناني والهيئات الرقابية رفع السرّية عن سارقي ومختلسي المال العام من دون حاجة لموافقتهم، فيما لو أُعطيت استقلاليتهم عن السلطة السياسية فعلاً، وذلك وفق النصوص التالية:
• الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من قانون الإثراء غير المشروع رقم 154 الصادر بتاريخ 27/11/1999، التي تنصّ على رفع السرّية المصرفية عن أي من القائمين بالخدمة العامّة.
• قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318 تاريخ 20/4/2001، وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015، الذي أناط بهيئة تحقيق خاصة داخل مصرف لبنان رفع السرّية المصرفية أمام السلطة القضائية والهيئة العليا للمصارف، عند ثبوت جرائم سرقة أو اختلاس أموال عامّة أو فساد، بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع.
إلى ذلك، إن إخفاء الأموال غير المشروعة يتمّ بطرق عدّة، وبالتالي فإن أمر ملاحقتها ليس سهلاً حيث إن إدارات دول كبرى تعجز في بعض الأحيان عن تتبّع الأموال المنهوبة لوجود طرق عدّة لإخفاء هذه الأموال، منها على سبيل المثال لا الحصر:
• إخفاء أموال نقدية ومجوهرات ثمينة وسبائك ذهبية خارج المصارف، وهذا أمر شائع في معظم الدول العربية، وقد ظهرت بشكل جدي إبّان الربيع العربي في دول عدّة، حتى أن معظم الأحزاب اللبنانية تدفع نقداً لمحازبيها وهذا أمر يظهر بشكل جليّ خلال الحملات الانتخابية.
• إخفاء أموال نقدية ومجوهرات ثمينة وسبائك داخل خزائن حديدية تستأجر من المصارف.
• فتح حسابات مصرفية بأسماء أقرباء أو مقرّبين والاستحصال منهم على ضمانات".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
فوفقاً للمادة الخامسة من قانون سرّية المصارف الذي يُعتبر الركيزة الأساسية في العمل المصرفي اللبناني واستقطاب الودائع المصرفية، لا يمكن للعميل رفع السرّية عن كامل حساباته المصرفية بل وجب عليه تحديدها وتحديد الأشخاص المفترض كشفها لهم. فضلاً عن أن القانون يتيح للقضاء اللبناني والهيئات الرقابية رفع السرّية عن سارقي ومختلسي المال العام من دون حاجة لموافقتهم، فيما لو أُعطيت استقلاليتهم عن السلطة السياسية فعلاً، وذلك وفق النصوص التالية:
• الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من قانون الإثراء غير المشروع رقم 154 الصادر بتاريخ 27/11/1999، التي تنصّ على رفع السرّية المصرفية عن أي من القائمين بالخدمة العامّة.
• قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318 تاريخ 20/4/2001، وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015، الذي أناط بهيئة تحقيق خاصة داخل مصرف لبنان رفع السرّية المصرفية أمام السلطة القضائية والهيئة العليا للمصارف، عند ثبوت جرائم سرقة أو اختلاس أموال عامّة أو فساد، بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع.
إلى ذلك، إن إخفاء الأموال غير المشروعة يتمّ بطرق عدّة، وبالتالي فإن أمر ملاحقتها ليس سهلاً حيث إن إدارات دول كبرى تعجز في بعض الأحيان عن تتبّع الأموال المنهوبة لوجود طرق عدّة لإخفاء هذه الأموال، منها على سبيل المثال لا الحصر:
• إخفاء أموال نقدية ومجوهرات ثمينة وسبائك ذهبية خارج المصارف، وهذا أمر شائع في معظم الدول العربية، وقد ظهرت بشكل جدي إبّان الربيع العربي في دول عدّة، حتى أن معظم الأحزاب اللبنانية تدفع نقداً لمحازبيها وهذا أمر يظهر بشكل جليّ خلال الحملات الانتخابية.
• إخفاء أموال نقدية ومجوهرات ثمينة وسبائك داخل خزائن حديدية تستأجر من المصارف.
• فتح حسابات مصرفية بأسماء أقرباء أو مقرّبين والاستحصال منهم على ضمانات".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
