تحت عنوان: "جرّة الثقة انكسرت... ولا "وصفة" لأي علاج.. المصارف تُفلس قوى الإنتاج!"، كتبت إيفون أنور صعيبي في صحيفة "نداء الوطن": لبنان بلد مفلس! ليس المقصود هنا الإفلاس الماديّ لأننا وعلى رغم ما نمرّ به لا نزال نملك موقعاً جغرافياً مميزاً، وطاقات بشرية وثروات طبيعية. بل إنّ المقصود هو الإفلاس السياسي بفعل العجز عن القيام بأي مبادرة لتخطّي الأزمة، إضافة إلى "نفاد" الثقة من معظم الطبقة الحاكمة الفاسدة والتي جعلت من الاقتصاد اقتصاداً منهوباً ومنكوباً بفعل نظام المحاصصة والاحتكار.
بعد انهيار سعر الصرف، انفتحت احتمالات كثيرة وتفكّكت كل قواعد اللعبة وتغيرت. فتثبيت سعر الصرف الذي كلفنا الكثير على مدى 25 عاماً، من شأنه اليوم أن يؤدي الى نسب تضخم غير مسبوقة. لكنّ الأبرز اليوم يبقى النتيجة التي سيؤول إليها شدّ الحبال ما بين القطاع المصرفي والقطاعات الانتاجية كافة، بعدما أوقفت المصارف التسهيلات المصرفية، المترافقة مع تقييد التحويلات، والتي كانت قوى الانتاج تتّكل عليها لتتمكن من الاستمرار في ظل الظروف الصعبة!
"ليس قطاع الانتاج في صراع مع القطاع المصرفي بل إنّ الوضع صعب على الجميع من دون استثناء. هناك أزمة ثقة انعكست على المستويات كافة والسبب في ذلك عائد الى التدابير التي فرضتها المصارف والتي تحجب السيولة بموجبها، والتي تخنق قطاع الانتاج. لطالما قلنا إن لبنان بلد الفرص والقدرات وعليه أن يرتكز أكثر على القطاعات الانتاجية لتكبير حجم الاقتصاد وخلق فرص عمل. هذه كانت مطالبنا منذ العام 2015، عندما أطلقنا رؤية اقتصادية اجتماعية للنهوض بالبلاد. رغم كلّ ما يحصل، لسنا بلداً مفلساً بل إن المشكلة تكمن في انعدام الثقة التي بدأت مع خفض تصنيف لبنان الائتماني واستمرت مع التداعيات التي ترافقت مع التصنيف السيئ"، يوضح رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل.
ويضيف: "لقد أدّى القطاع المصرفي دوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني ونحن لا ننكر هذا الدور، لكننا غير راضين عن التدابير الاخيرة التي تحدّ من القدرات الانتاجية. لذا لا بدّ من اتّخاذ خطوات تُعيد الحركة الى قطاعنا الصناعي والانتاجي وفي الوقت عينه تساهم في استعادة الثقة وبالتالي تحسين تصنيف لبنان الائتماني الذي ينعكس مباشرة على كلفة الفوائد التي تشكل 6 مليارات دولار. بالحديث عن الثقة لا بدّ من العودة الى العام 2009، ففي وقت أرخت فيه الازمة الاقتصادية العالمية بثقلها على العالم أجمع، حافظ لبنان على مكانته ما سمح بتدفق الودائع اليه، وما أتاح تالياً امكانية تعزيز النمو الذي بلغ 10% في تلك الفترة. لذا، فإنّ المهم إعادة ترتيب للأولويات لأن الخطر الذي يحاصرنا يتزايد في ظل نقص المواد الاولية. وهنا أتوجّه الى القطاع المصرفي بالقول إنه إذا أقفل عدد من المصانع أبوابه، فذلك يعني المزيد من الازمات الاجتماعية وحتى الاقتصادية التي سترتد مباشرة على المصارف، باعتبار ان الجميع من أصحاب عمل وموظفين على حدّ سواء، لديهم استحقاقات لهذه المؤسسات المالية".
