'تأميم' ظالم لدولارات الفوائد... خطوة متأخرة لن تؤت ثمارها
تحت عنوان " كلّ "الضروب" تؤدي إلى "جيوب" المودعين" كتبت إيفون أنور صعيبي، في صحيفة "نداء الوطن" وقالت: كان يمكن لتعميم مصرف لبنان أن يكون مفيداً للاقتصاد ككل لو صدر في أيّام "فورة" السيولة بالعملة الخضراء. ولكن بعدما جفّت الموارد الورقية، لا بل استُنزفت حتى آخر رمق، فإن تخفيض الفائدة على "بقايا" الدولارات ليس بالأهمّية التي يتم تصويرها، فهذه الخطوة قد أتت متأخرة. صحيح أن من شأن خفض الفوائد على ودائع المصارف لدى مصرف لبنان أن تخفّض الأكلاف الهائلة التي يدفعها مصرف لبنان من ميزانيته والتي قُدّرت بنحو 6 مليارات دولار سنوياً. ولكن الأهمّ يبقى في عدم التطرق الى القروض الاستهلاكية التي أفرطت المصارف بتسويقها لتورّط بها الغالبية الساحقة من المواطنين الذين يجدون أنفسهم اليوم عاجزين عن تسديد مستحقاتهم لهذه المؤسسات المالية. قيل إنّ خطوة المركزي "المتلكّئة" ستُتيح استعمال قسم من الودائع في عمليات تمويل الاقتصاد، ولكن عن أي اقتصاد يتحدّثون؟
في اتصال مع "نداء الوطن" يوضح المحامي عماد الخازن أن "مصرف لبنان قسّم الفوائد التي يعطيها على اليوروبوندز ليصبح نصفها بالدولار والنصف الآخر بالليرة، بينما تخفيض الفوائد المصرفية أو وضع سقف لها فهي على إيداعات العملاء والتي حدّد سقفها الأعلى بـ 5% على الدولار و8.5% على الليرة على أن تسدد الفوائد على الودائع بالعملة الاجنبية بين 50% بحساب العملة و50% بالليرة. وقد تتقلّص الاعباء على المصارف نتيجة خفض الفوائد ولكن ليس بالضرورة أن تزيد ربحيتها كما أنّ تخفيض الفوائد لا يعني أن جميع المقترضين من المصارف سيستفيدون من تخفيض مماثل على فوائد قروضهم وذلك لعدة حسابات متعلقة بنوع القرض وتاريخه وطبيعته وجدوله، ومدة تسديده للمصرف وما اذا كان مرتبطاً بأي فائدة مرجعية كالـ BRR (beirut reference rate) او غيرها، اضافة الى نسبة استثمارات كل مصرف خارج إطار سندات الخزينة واليوروبوندز، وعليه سيتوجب أخذ كل مصرف على حدة لمعرفة ان كان سيسجل أرباحا أم خسائر". ويضيف الخازن" لو لم يتم شطب الفقرة المتعلقة بتجميد الفائدة بالليرة اللبنانية والتي وردت في مشروع القرار الذي تم تسريبه قبل اعادة نشر القرار النهائي الموقع من حاكم مصرف لبنان، لورّط ذلك المصارف مع عملائها وعرّضها لدعاوى ومطالبات قانونية بغض النظر ان كانت ستُجدي نفعاً أم لا، وذلك ان المصارف لن تقوم بحجز الفائدة خلافاً للعقود الموقّعة ودون أخذ موافقة العملاء المسبقة، ففي ذلك مخالفة لقانون النقد والتسليف ولقانون الموجبات والعقود". بعد اجتماع بعبدا أُشيعت قضية تخفيض الفوائد بنسب 50% وظنّ الناس أن هذا الخفض سيشمل قروضهم لكن ذلك غير صحيح فالقرار يشمل الودائع المجمدة التي تسقط مدتها بعد التعميم. أما الاتفاقيات السابقة فتبقى خاضعة لمفعول الفائدة القديمة ومعدلاتها. في ظلّ هذه المعمعة، يبقى ذوو الطبقة المتوسطة المتلاشية بلا حلول ملموسة فالذين استبشروا خيراً بخفض الفوائد على قروضهم، استهلاكية كانت أم سكنية، او حتى بطاقات اعتمادهم لن يستفيدوا، ولو حصل ذلك، بحسب عدد من المتابعين، فسيقتصر على إعادة جدولة للديون أو تمديد فرصة التسديد، ليبقى هؤلاء وحدهم هم الذين سدّدوا فواتير الهندسات المالية عبر اقتراضهم بنسب فوائد "مجنونة"... ووحدهم دفعوا ثمنها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
في اتصال مع "نداء الوطن" يوضح المحامي عماد الخازن أن "مصرف لبنان قسّم الفوائد التي يعطيها على اليوروبوندز ليصبح نصفها بالدولار والنصف الآخر بالليرة، بينما تخفيض الفوائد المصرفية أو وضع سقف لها فهي على إيداعات العملاء والتي حدّد سقفها الأعلى بـ 5% على الدولار و8.5% على الليرة على أن تسدد الفوائد على الودائع بالعملة الاجنبية بين 50% بحساب العملة و50% بالليرة. وقد تتقلّص الاعباء على المصارف نتيجة خفض الفوائد ولكن ليس بالضرورة أن تزيد ربحيتها كما أنّ تخفيض الفوائد لا يعني أن جميع المقترضين من المصارف سيستفيدون من تخفيض مماثل على فوائد قروضهم وذلك لعدة حسابات متعلقة بنوع القرض وتاريخه وطبيعته وجدوله، ومدة تسديده للمصرف وما اذا كان مرتبطاً بأي فائدة مرجعية كالـ BRR (beirut reference rate) او غيرها، اضافة الى نسبة استثمارات كل مصرف خارج إطار سندات الخزينة واليوروبوندز، وعليه سيتوجب أخذ كل مصرف على حدة لمعرفة ان كان سيسجل أرباحا أم خسائر". ويضيف الخازن" لو لم يتم شطب الفقرة المتعلقة بتجميد الفائدة بالليرة اللبنانية والتي وردت في مشروع القرار الذي تم تسريبه قبل اعادة نشر القرار النهائي الموقع من حاكم مصرف لبنان، لورّط ذلك المصارف مع عملائها وعرّضها لدعاوى ومطالبات قانونية بغض النظر ان كانت ستُجدي نفعاً أم لا، وذلك ان المصارف لن تقوم بحجز الفائدة خلافاً للعقود الموقّعة ودون أخذ موافقة العملاء المسبقة، ففي ذلك مخالفة لقانون النقد والتسليف ولقانون الموجبات والعقود". بعد اجتماع بعبدا أُشيعت قضية تخفيض الفوائد بنسب 50% وظنّ الناس أن هذا الخفض سيشمل قروضهم لكن ذلك غير صحيح فالقرار يشمل الودائع المجمدة التي تسقط مدتها بعد التعميم. أما الاتفاقيات السابقة فتبقى خاضعة لمفعول الفائدة القديمة ومعدلاتها. في ظلّ هذه المعمعة، يبقى ذوو الطبقة المتوسطة المتلاشية بلا حلول ملموسة فالذين استبشروا خيراً بخفض الفوائد على قروضهم، استهلاكية كانت أم سكنية، او حتى بطاقات اعتمادهم لن يستفيدوا، ولو حصل ذلك، بحسب عدد من المتابعين، فسيقتصر على إعادة جدولة للديون أو تمديد فرصة التسديد، ليبقى هؤلاء وحدهم هم الذين سدّدوا فواتير الهندسات المالية عبر اقتراضهم بنسب فوائد "مجنونة"... ووحدهم دفعوا ثمنها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
