الارشيف / إقتصاد

خفض الفوائد إحترازي لمواجهة الإفلاسات.. وخطوات أخرى ستتبعه

كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": في خطوة احترازية تجنباً لارتفاع منسوب الديون الهالكة للشركات، أقدم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتنفيذاً لِما جرى الاتفاق عليه في لقاء بعبدا، على خفض معدلات الفوائد على الليرة اللبنانية والدولار على السواء بما يساهم في خفض منسوب الافلاسات في البلد وخفض المنافسة على الودائع بين المصارف.

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً وسيطاً حمل الرقم 536، طلب فيه من المصارف "التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدّل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 4 كانون الاوّل 2019 بنسبة 5 في المئة على الودائع بالعملة الأجنبية و8,5 في المئة على الودائع بالليرة اللبنانية". كما أشار التعميم الى انّ تسديد الفوائد على الودائع بالعملات الاجنبية سيحتسب 50 في المئة بعملة الحساب و50 في المئة بالليرة اللبنانية.

وصف الخبير المالي غازي وزني التعميم بالخطوة الاولية الايجابية من اجل تصحيح الوضع المتأزم في القطاع المصرفي وفي الوقت نفسه تخفيف الاعباء جزئياً عن مصرف لبنان، وتخفيف ضغط الطلب على الدولار.

وأورد وزني 4 ملاحظات على التعميم:

- خفض معدلات الفوائد على الدولار من 6.6 في المئة وسطياً الى 5 في المئة بما يعادل 25 في المئة ما يؤدي الى خفض معدلات الفوائد المدفوعة من قبل المصارف بحوالى ملياري دولار، بما ينعكس ايجاباً على اجبار المصارف على خفض معدلات الفوائد على التسليفات بما ينشّط الحركة الاقتصادية، خصوصاً انّ 70 في المئة من القروض المصرفية هي بالدولار.

- هذه الاجراءات تخفّف من دفع مصرف لبنان والمصارف الفوائد على التوظيفات بالدولار. وبموجب هذا التعميم بات يدفع مصرف لبنان 50 في المئة من الفوائد على الدولار و50 في المئة على الليرة اللبنانية. وبالتالي، من شأن هذا التدبير التخفيف من الدفع بالدولار سنوياً بما يوازي 4 مليار دولار.

- تشجّع المودعين على توظيف اموالهم بالليرة اللبنانية لسببين: الاول انّ الفائدة على الدولار هي 5 في المئة وعلى الليرة اللبنانية 8.5 في المئة. والسبب الثاني انّ الفائدة المحصّلة بالدولار تدنّت الى 2.5 في المئة فقط، على ان يتم تحصيل بقية المبلغ اي الـ 2.5 في المئة الباقية بالليرة اللبنانية.

- يعقّم جزء من الفوائد بالليرة اللبنانية أي يسحب من السوق ما قيمته 3 مليار دولار إنما بالليرة اللبنانية لمدة عام، بما من شأنه ضبط السيولة بالسوق.

هل تخفض فوائد القروض؟
لا بد ان ينسحب خفض الفائدة الدائنة على الودائع على بقية القروض المصرفية مثل القروض الشخصية، قروض السيارات، قروض الاسكان... وفي هذا السياق، يشرح وزني انه اتفق على أن تخفّض المصارف في المرحلة المقبلة أسعار الفائدة المرجعية في بيروت على التسليفات (BRR)، مع الاخذ بالاعتبار خفض نسَب الفوائد على الودائع. وأمل من مصرف لبنان ان يحدّد نسبة التخفيضات في المرحلة القادمة، متوقعاً ان تخفّض التسليفات بالدولار بما نسبته 25 في المئة كحد أدنى. وقال: من المتوقع ان تتراجع الفوائد على القروض كحد أدنى 25 في المئة او اكثر من ذلك.

خفض الفوائد يستمر؟
ورداً على سؤال، اعتبر وزني انّ خفض الفائدة اليوم الى هذه المعدلات ما هو سوى تخفيض أولي تدريجي يفترض استكماله بخطوات لاحقة. ويتوقع ان تواصل الفائدة على الدولار تراجعها لتصل الى 3 في المئة في المرحلة المقبلة، على الّا تتجاوز 4 أو 5 في المئة على الليرة اللبنانية.

التعميم من منظار صناعي
يمد تعميم مصرف لبنان القطاع الصناعي بطاقة ايجابية، بحيث يساهم هذا التعميم بالمحافظة على صمود بعض المؤسسات الصناعية ويبعد شبح الافلاسات او الانهيار، ويعطيها من دون شك جرعة دعم تنافسية في التصدير، كما يمكن ان تساعد المصدّرين على توسيع مروحة صادراتهم.

يرى رئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط جاك صراف انّ هذا التعميم هو بمثابة خطوة الألف ميل تجاه القطاع الصناعي عَدا عن انها تساعد كل القطاعات، إنما لا تساعد على الاستمرارية في ظل هذه الظروف، إذ انّ الصعوبات في مكان آخر، بحيث انّ المطلوب اليوم وبإلحاح كي تستمر المصانع بالانتاج أن يصدر مصرف لبنان تعميماً يُجيز فتح اعتماد يسمح بانتظام استيراد المواد الأولية الأساسية للصناعة بقطاعاتها كافة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا