بدا الأمر طبيعيا لا جديد فيه. ستة سياسيين لبنانيين - قال إسكندر لإذاعة الشرق - حوّلوا ( هرّبوا) - ستة مليارات ونصف المليار من الدولارات الى بنوك سويسرا مؤخراً، و" لدي الأسماء" .
انه إخبار مباشر للقضاء كما جرت عادة القول في الزمن السياسي الإعلامي اللبناني الحالي، لكن القضاء لم يتحرك والطاقم السياسي المتهم "لم تنخزه شوكة "، وساد صمت قبور على الواقعة، ربما في انتظار اتفاق ما بين السياسيين المقصودين على اخراج ما، قد يكون نفياً او تجاهلاً او اتهاماً لإسكندر بالتشهير!
كشفت فضيحة "سويس ليكس" في العام 2015، وجود 4.6 مليارات دولار لمودعين لبنانيين في فرع بنك سويسري واحد. والحجم الاجمالي للودائع واصحابها غير معروف، فعمليات من هذا النوع ليست غريبة على النظام المصرفي في لبنان وسويسرا، لكن السؤال الذي يطرح الآن، بعد الانهيار الكبير ووضع المصارف اللبنانية يدها على رواتب ومدخرات عشرات الألوف من اللبنانيين، هو كيف ولماذا حصل الانهيار وكيف يتمكن سياسيون من فئة أركان السلطة من تكوين ثروات بمليارات المليارات يسحبونها من لبنان الى الخارج فيما مواطنوهم ينتظرون ساعات لسحب مبالغ ضئيلة من مستحقاتهم.
حصل الانهيار لأن لبنان بلد منهوب على يد هؤلاء الساسة، ولن تنفع بعد اليوم ادعاءاتهم برفع السرية عن حساباتهم، فهذه كذبة دعائية كبيرة مثلما هو ادعاؤهم العمل لإنهاض الوطن ومواطنيه. ولن تسترجع الأموال المنهوبة ويعاد الحق الى أصحابه بمجرد كشف بعض الحقيقة. فهذا يستوجب متابعة قد تبدأ برفع دعاوى كما حصل في فرنسا مع رفعت الأسد، حيث تولت جمعية "شيربا" الفرنسية ملاحقته وفرضت حجزاً على ممتلكاته وأمواله المنهوبة من الشعب السوري، اما التدبير الحاسم ففي قيام الدولة اللبنانية بطلب كشف حسابات هؤلاء السارقين في سويسرا او غيرها تمهيدا لحجزها واستردادها، وبديهي ان قرارا مثل هذا لن تتخذه الدولة القائمة... فاركانها هم المتهمون. وحتى يتم تغيير يطالب به الشعب اللبناني، شعب 17 تشرين، لا مانع في ان ينكب المدعي العام المالي على جوجلة مضمون إخبار الخبير المالي، شرط عدم زجه في السجن بتهمة النيل من "عزيمة الأمة" وأبنائها السويسريين".
