وتعتبر هذه المادة، بالنسبة لنواب من أعضاء لجنة المال والموازنة حلاً استثنائيا لمشكلة بدأت تطل برأسها وهي سوف تتفاقم خلال الفترة المقبلة بصورة خطيرة، خاصة تجاه المواطنين في القطاع الخاص الذين خفضت رواتبهم أو صرفوا من وظائفهم بالإضافة إلى الذين يتعذر عليهم الاستفادة من ودائعم في المصارف اللبنانية.
إن المضمون القانوني لهذه المادة التي أضيفت إلى موازنة 2020 يمنع أية إجراءات عقابية ضد المتعثرين وخاصة لناحية رفع دعم الفائدة عن قروضهم واحتمال وضع اليد على عقاراتهم أو حجزها أو عرضها في المزاد.
وبطبيعة الحال، فإن نص المادة لا يعفي المواطنين من أصل الدين ولا من ضرورة تسديد القروض المستحقة لكنه في الوقت نفسه يقيد إرادة الجهات الدائنة من أية إجراءات تنص عليها المهل الناشئة عن التعثر .
وكانت المصارف قد أبدت قلقها، من أن يكون هذا التشريع بمثابة إعادة جدولة لقروض المواطنين وأن يؤثر على إعادة تحديد للفوائد المحددة على القروض، علما أن المادة لا تهدف الى إعادة هيكلة الديون ولا إلى التدخل في مقدار الفائدة الموضوعة على القروض الممنوحة، وتحدد المادة مهلة ستة أشهر من العام 2020 بخلفية تفترض أن المهلة كافية لتشكيل حكومة تتمكن من إعادة لجم حالة التدهور التي أصابت الاقتصاد اللبناني واستعادة الاستقرار للعملة الوطنية، علما أن استمرار الأزمة وتفاقمها في حال حصوله سيعيد فتح النقاش حول القروض المدعومة على مصراعيه، لأن تعذر السداد من قبل عشرات الالاف المواطنين واحتمال خسائرهم لأملاكهم، يشكل مدخلاً لاضطراب اجتماعي لا يمكن السيطرة عليه.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن هذه المادة تتكامل مع تمديد العمل بالمهل القانونية المنصوص عليها في 21 مادة قانونية في موازنة العام 2019، وذلك بهدف حماية المواطنين وتسهيل قدرتهم في مواجهة التداعيات المالية والاقتصادية.
وعليه، فإن التشريعات الاستثنائية على غرار المادة المشار إليها والتي تعلق العمل بموجبات تعاقدية وقانونية إنما تستند إلى نظرية الأسباب القاهرة والظروف الاستثنائية التي تفرض أحكاماً خاصة والتي تزول حكماً بعودة الامور الى طبيعتها.
لكن الأكيد أن هذه المادة لا تصبح نافذة إلا حين إقرار موازنة العام 2020 في جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي التي يتوقع انعقادها في النصف الأول من شهر كانون الثاني إلا إذا جرى ربط هذا الموضوع بقرب تشكيل الحكومة العتيدة بحيث تمثل هي أمام المجلس النيابي.
