الاعتداءات تضرّ بمصالح الناس.. فهل تُغلق المصارف كلياً؟

إقتصادياً ومالياً، شهدت التحرّكات ضدّ المصارف تصعيداً مشبوهاً بلغ مستويات الشغب والتعدّي واستخدام العنف، وفق ما ورد في صحيفىة "الجمهورية". وفيما كُشف عمّا جرى في فرع أحد المصارف في حلبا لجهة احتجاز حرّية مدير الفرع حتى ساعة متقدّمة من الليل، قبل أن تتدخّل القوى الامنية لإنهاء الاحتجاز، تعرّض فرع مصرف آخر في منطقة ذوق مصبح للحرق وتحطيم واجهاته الزجاجية وماكينة سحب المال (ATM). وقد جرى تصوير الاعتداء بواسطة كاميرات المراقبة على مدخل المصرف.

هذه الاجواء التصعيدية والاعمال التخريبية دفعت جمعية مصارف لبنان الى إعلان إقفال جميع المصارف العاملة في منطقة عكار حتى إشعار آخر.

وفي السياق، أصدر قائد سرية بيروت الاقليمية الاولى في قوى الامن الداخلي برقية الى آمري القطعات السرية حول تعزيز الاجراءات الامنية في المصارف.

وأشارت البرقية الى أنّه بنتيجة المتابعة تبيّن انّ بعض عناصر قوى الامن الداخلي المولَجين حماية المصارف لا يقومون بإجراءات كافية عند حصول اي اعتداء على أملاك المصارف، او عند دخول مجموعة من المتظاهرين اليه. وطلب تشديد الإجراءات عبر اتخاذ عدد من الخطوات، كالاتصال برقم الطوارئ، وتنظيم محضر عدلي وغير ذلك من الأمور.

وقال مصدر مراقب لـ"الجمهورية"، إنّ الاعتداءات التي تتعرّض لها المصارف تضرّ بمصالح الناس، وليس بإدارات المصارف كما يخال المشاغبون والمعترضون على اجراءات المصارف. وقد يؤدي استمرار الشغب الى إعادة إغلاق المصارف كلياً، بما يرفع منسوب الضرر على المواطنين والاعمال ونمط الحياة اليومية.