الشيكات المصرفية طريقة دفع تحل الأزمة...
تحت عنوان " الأزمة المالية في لبنان تعزز سوق المتاجرة بالشيكات المصرفية" كتب نذير رضا في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: ينتظر رجل خمسيني في صالة استقبال مكتب للعقارات في منطقة بيروت التحقّق من شيك مصرفي تبلغ قيمته 58 ألف دولار، قبل مبادلته بالأوراق النقدية. طال الانتظار لنحو نصف ساعة، قبل أن يستدعيه صاحب المكتب لتنفيذ العملية، والاستحصال على صورة لهويته وتوقيعه على تسلم قيمة الشيك نقداً، مقابل حسم 25 في المائة من قيمته.
عملية الصرف هذه هي نموذج من تجارة الشيكات المصرفية التي ازدهرت في السوق السوداء في لبنان بفعل الأزمة المالية والقيود التي تفرضها المصارف على سحوبات الودائع وتحويلها، حيث نشط متمولون يمتلكون قدراً من النقود بالعملة الصعبة، في صرف شيكات مصرفية مقابل نسبة أرباح تتخطى الـ25 في المائة.
ولم تُسجل سحوبات كبيرة وضخمة لهذا الشكل من مبادلة الشيكات في السوق السوداء، بالنظر إلى أن وجود العملة الصعبة في يد المواطنين ليس متوافراً بمبالغ كبيرة. ويقول صاحب مكتب العقارات الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"الشرق الأوسط"، إنه "مجرد وسيط بين أشخاص يمتلكون الأموال وينوون كسب ربح عليها، وبين آخرين يرغبون في إخراج أموالهم من المصارف لتفعيل أنشطتهم الاقتصادية"، مشيراً إلى أن الإقبال على صرف الشيكات "أكبر بكثير من قدرة حاملي الأموال على صرفها".
ويوضح، أن المبادلات لم تتخطَّ قيمتها المائة ألف دولار "وهو رقم مقبول يتواجد في المنازل عادة، ويستفيد منه صاحبه بكسب نسبة 25 في المائة من أمواله لقاء صرف الشيكات". ويقول: "عادة لا يحتاج إلى تلك المبالغ نقداً، فيستثمرها بصرف الشيكات، ويضع الشيك المصرفي في حسابه في البنك، رغم علمه أنه لن يستطيع تحريك تلك الأموال لفترة غير معروفة".
وتنفي مصادر مصرفية أن يكون الصرافون يدخلون في تلك العملية، بالنظر إلى أن الصرافين "لا يملكون حسابات مصرفية، وبالتالي لا يستطيعون إدخال الشيكات إلى المصارف"، فضلاً عن أن تلك العملية "تعني تجميد أموالهم، في وقت يعتبر هذا الوقت مثالياً لتفعيل عملهم في مبادلة العملات يومياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار".
ووسط مخاوف من أن تخترق تلك الإجراءات قانون مكافحة تبييض الأموال، لجهة إدخال شيكات مصرفية بمبالغ تفوق الـ10 آلاف دولار إلى حسابات أشخاص، أكد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ"الشرق الأوسط"، أن هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان هي الجهة المخولة التحقق من الامتثال، لافتاً إلى أن التحقق يكون عادة في مرحلة لاحقة. وأوضح عجاقة أن الهيئة تتحرك بناءً على شكوى من مدير الامتثال في المصرف لتقصي تلك العمليات أو الودائع في حال حامت شكوك حولها، فيستدعي "هيئة التحقيق الخاصة" التي لا تسري عليها السرية المصرفية، وفي حال مخاطبتها، ستكون ملزمة بالتحقيق بالشكوى وتخاطب سائر المصارف للكشف عن الحسابات المنوي التحقيق فيها. ويشير إلى أن المساءلة في المصرف تتم على الودائع النقدية التي تفوق الـ10 آلاف دولار قبل إيداعها، وتلحظ الشيكات أيضاً في حال كانت هناك شكوك حولها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
عملية الصرف هذه هي نموذج من تجارة الشيكات المصرفية التي ازدهرت في السوق السوداء في لبنان بفعل الأزمة المالية والقيود التي تفرضها المصارف على سحوبات الودائع وتحويلها، حيث نشط متمولون يمتلكون قدراً من النقود بالعملة الصعبة، في صرف شيكات مصرفية مقابل نسبة أرباح تتخطى الـ25 في المائة.
ولم تُسجل سحوبات كبيرة وضخمة لهذا الشكل من مبادلة الشيكات في السوق السوداء، بالنظر إلى أن وجود العملة الصعبة في يد المواطنين ليس متوافراً بمبالغ كبيرة. ويقول صاحب مكتب العقارات الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"الشرق الأوسط"، إنه "مجرد وسيط بين أشخاص يمتلكون الأموال وينوون كسب ربح عليها، وبين آخرين يرغبون في إخراج أموالهم من المصارف لتفعيل أنشطتهم الاقتصادية"، مشيراً إلى أن الإقبال على صرف الشيكات "أكبر بكثير من قدرة حاملي الأموال على صرفها".
ويوضح، أن المبادلات لم تتخطَّ قيمتها المائة ألف دولار "وهو رقم مقبول يتواجد في المنازل عادة، ويستفيد منه صاحبه بكسب نسبة 25 في المائة من أمواله لقاء صرف الشيكات". ويقول: "عادة لا يحتاج إلى تلك المبالغ نقداً، فيستثمرها بصرف الشيكات، ويضع الشيك المصرفي في حسابه في البنك، رغم علمه أنه لن يستطيع تحريك تلك الأموال لفترة غير معروفة".
وتنفي مصادر مصرفية أن يكون الصرافون يدخلون في تلك العملية، بالنظر إلى أن الصرافين "لا يملكون حسابات مصرفية، وبالتالي لا يستطيعون إدخال الشيكات إلى المصارف"، فضلاً عن أن تلك العملية "تعني تجميد أموالهم، في وقت يعتبر هذا الوقت مثالياً لتفعيل عملهم في مبادلة العملات يومياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار".
ووسط مخاوف من أن تخترق تلك الإجراءات قانون مكافحة تبييض الأموال، لجهة إدخال شيكات مصرفية بمبالغ تفوق الـ10 آلاف دولار إلى حسابات أشخاص، أكد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ"الشرق الأوسط"، أن هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان هي الجهة المخولة التحقق من الامتثال، لافتاً إلى أن التحقق يكون عادة في مرحلة لاحقة. وأوضح عجاقة أن الهيئة تتحرك بناءً على شكوى من مدير الامتثال في المصرف لتقصي تلك العمليات أو الودائع في حال حامت شكوك حولها، فيستدعي "هيئة التحقيق الخاصة" التي لا تسري عليها السرية المصرفية، وفي حال مخاطبتها، ستكون ملزمة بالتحقيق بالشكوى وتخاطب سائر المصارف للكشف عن الحسابات المنوي التحقيق فيها. ويشير إلى أن المساءلة في المصرف تتم على الودائع النقدية التي تفوق الـ10 آلاف دولار قبل إيداعها، وتلحظ الشيكات أيضاً في حال كانت هناك شكوك حولها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
