بعد كتاب سلامة لوزارة المالية... المخاوف تزداد من قوننة الكابيتال كونترول
تحت عنوان " مخاوف من فرض قيود جديدة على سحب أموال المودعين" كتبت حنان حمدان في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: أثار طلب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، منحه صلاحيات استثنائية من الحكومة اللبنانية، في كتاب أرسله إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، الأسبوع الماضي، بلبلة لجهة الإجراءات الاستثنائية التي سيتخذها الحاكم.
ورغم تأكيد سلامة أن الصلاحيات الاستثنائية لا تعني استحداث إجراءات جديدة، وإنما تنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في لبنان على المودعين وتوحيدها لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساوٍ على البنوك والعملاء، فإن مخاوف كثيرة أثارها طلب حاكم مصرف لبنان لجهة إمكانية فرض إجراءات جديدة على المودعين الذين يعانون في الأصل من الإجراءات الحالية، والدليل أن سلامة اعترف في نص الكتاب بأن إجحافاً لحق بحقوق بعض العملاء جراء إجراءات المصارف.
ويعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المال الأسبق جورج قرم أنه لا يفترض منح أي صلاحيات جديدة للبنك المركزي في الوقت الراهن، قائلاً في حديث مع "الشرق الأوسط": "المشكلة أنه لم يعد هناك ثقة بأداء (المركزي) الذي وُجهت إليه كثير من الانتقادات في الفترة الماضية، وعلى النظام النقدي الذي طبقه على مدى 30 عاماً". ويتساءل قرم عن "أسباب تبدل واقع المصارف بين ليلة وضحاها، إذ، وبحسب المصارف نفسها والمدققين الدوليين، فإن أرباح المصارف كانت عالية جداً، فما الذي تغير الآن؟". ويلفت قرم إلى أن 80 في المائة من موجودات المصارف كانت مودعة لـ"البنك المركزي"، وهذا أمر غير صحي.
ويعتبر الخبير الاقتصادي محمد زبيب أنه في حال أراد حاكم مصرف لبنان، من خلال طلبه هذه الصلاحيات، قوننة إجراءات المصارف الحالية، فهذا أمر يجب التحذير منه، قائلاً إن هذه التدابير في الأصل "مجحفة بحق أصحاب حسابات الأجور وأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، ولذلك يجب التخلص منها بدل تشريعها".
وذهب بعض الخبراء أبعد من ذلك، معتبرين أن على سلامة فرض إجراءات وتدابير جديدة مختلفة "تحمي مَن يتوجب حمايتهم وتفرض قيوداً على فئات مختلفة"، بحسب زبيب، الذي تساءل عن حاجة سلامة إلى مثل هذه الصلاحيات، ما دام قانون النقد والتسليف يضمن له صلاحيات كافية على مستوى المصارف، فما الذي ينوي فعله؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
ورغم تأكيد سلامة أن الصلاحيات الاستثنائية لا تعني استحداث إجراءات جديدة، وإنما تنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في لبنان على المودعين وتوحيدها لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساوٍ على البنوك والعملاء، فإن مخاوف كثيرة أثارها طلب حاكم مصرف لبنان لجهة إمكانية فرض إجراءات جديدة على المودعين الذين يعانون في الأصل من الإجراءات الحالية، والدليل أن سلامة اعترف في نص الكتاب بأن إجحافاً لحق بحقوق بعض العملاء جراء إجراءات المصارف.
ويعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المال الأسبق جورج قرم أنه لا يفترض منح أي صلاحيات جديدة للبنك المركزي في الوقت الراهن، قائلاً في حديث مع "الشرق الأوسط": "المشكلة أنه لم يعد هناك ثقة بأداء (المركزي) الذي وُجهت إليه كثير من الانتقادات في الفترة الماضية، وعلى النظام النقدي الذي طبقه على مدى 30 عاماً". ويتساءل قرم عن "أسباب تبدل واقع المصارف بين ليلة وضحاها، إذ، وبحسب المصارف نفسها والمدققين الدوليين، فإن أرباح المصارف كانت عالية جداً، فما الذي تغير الآن؟". ويلفت قرم إلى أن 80 في المائة من موجودات المصارف كانت مودعة لـ"البنك المركزي"، وهذا أمر غير صحي.
ويعتبر الخبير الاقتصادي محمد زبيب أنه في حال أراد حاكم مصرف لبنان، من خلال طلبه هذه الصلاحيات، قوننة إجراءات المصارف الحالية، فهذا أمر يجب التحذير منه، قائلاً إن هذه التدابير في الأصل "مجحفة بحق أصحاب حسابات الأجور وأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، ولذلك يجب التخلص منها بدل تشريعها".
وذهب بعض الخبراء أبعد من ذلك، معتبرين أن على سلامة فرض إجراءات وتدابير جديدة مختلفة "تحمي مَن يتوجب حمايتهم وتفرض قيوداً على فئات مختلفة"، بحسب زبيب، الذي تساءل عن حاجة سلامة إلى مثل هذه الصلاحيات، ما دام قانون النقد والتسليف يضمن له صلاحيات كافية على مستوى المصارف، فما الذي ينوي فعله؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
