كيف يهدد كورونا الاقتصاد العالمي؟

كيف يهدد كورونا الاقتصاد العالمي؟
كيف يهدد كورونا الاقتصاد العالمي؟
مع ظهور وانتشار فيروس كورونا القاتل في الصين، أكبر مصدر للسلع في العالم وثاني أكبر اقتصاد على ظهر الكوكب، فإن الاقتصاد العالمي أمام وقت صعب إذا لم تجر السيطرة على الفيروس الجديد، بحسب "سكاي نيوز".

وبدا أن الصين التي يتفشى فيها منذ أواخر كانون الأول الماضي مرض فيروس كورونا الجديد عازمة بكل قوة على وقف انتشار المرض بأي ثمن.


والذي يسمع لحديث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يظن أن بكين دخلت في حالة حرب، قائلا إن بلاده "قادرة على الانتصار على الفيروس".

وبالفعل اتخذت الصين إجراءات غير مسبوقة لمواجهة الفيروس، إذ عزلت مدينة ووهان، منشأ الفيروس، عن العالم الخارجي، فألغت الرحلات الجوية إليها وقطعت الشوارع والسكك الحديدية المؤدية إليها، في أكبر عملية حجر صحي في العالم.

ويبدو أن أحد الأسباب التي تدعو الصين لمواجهة الفيروس هو الاقتصاد، الذي سيأثر حتما بأي تفشى للأمراض.

وفي ذاكرة الصينيين القريبة، تفشي فيروس "سارس" عام 2003، الذي أدى حينها إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني، وكلّف البلاد حينها 40 مليار دولار، لذلك تبدو استجابة الصين للفيروس هذه الأمر أقوى بكثير من تجربة " السارس"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

ويقول الاقتصاديون إن التأثير الكلي لم يتضح كليا بعد، خاصة أن أزمة الفيروس لا تزال في بدايتها.

ويمكن تقسيم التداعيات المترتبة على تفشي فيروس كورونا إلى قسمين: على المدى القصير، وعلى المدى البعيد.

المدى القصير

وعلى المدى القصير يمكن لمس أثار الفيروس مباشرة، ولنأخذ مدينة ووهان، منشأ المرض مثالا، فقد توقفت كل الرحلات الجوية منها وإليها، مما يعني خسائر مالية، الأمر الذي ينطبق أيضا على وسائط النقل الأخرى.

وأظهر موقع "فلايت رادار 24 " المتخصص في رصد حركة الطيران خلو سماء المدينة تقريبا، مساء الاثنين بالتوقيت المحلي من الطائرات.

وأغلقت الحكومة الصينية العديد من المنتزهات في الترفيهية البلاد، بما في ذلك حديقة المحيط (أوشن بارك) الشهيرة في هونغ كونغ، وأوصدت العديد من دور السينما أبوابها، وهذا يعني اقتصاديا انخفضا في الدخول المتوقعة، خاصة أن الإغلاق يأتي حتى إشعار آخر.

وتزامن تفشي فيروس كورونا الجديد الذي يسبب التهابا رئويا مميتا، مع احتفالات الصينيين بالسنة القمرية الجديدة، وهو الموسم الذي يسافر فيه ملايين الصينيين داخل بلادهم أو خارجها.

وفرضت الصين قيود سفر على 35 مليون صيني، ونسبة من هؤلاء كانت بصدد الاحتفال بالسنة القمرية خارج الصين، وتقييد سفرهم حرم دولا وشركات طيران من نفقات هؤلاء، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

وألغت الصين العديد من الاحتفالات العامة الكبرى بهذه المناسبة، الذي يعني خسائر مؤكدة بالنسبة إلى صغار التجار وتجارة التجزئة والمرافق الترفيهية.

واضطرت بكين إلى إغلاق المدينة المحرمة، التي تعد أبرز المعالم السياحية في العاصمة الصينية، التي يزورها يوميا 80 ألف شخص.

وفي السياق ذاته، ألغت العديد من الشركات السياحية في أوروبا رحلات إلى الصين، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، الاثنين.

وتراجعت الأسهم في الأسواق الآسيوية متأثرة بالتراجع الكبير الذي طرأ على بورصة بكين، وسجل على سبيل المثل مؤشكر نيكي الياباني، الاثنين، أكبر خسارة يومية على مدى 5 أشهر، مع تعرض الأسهم الشركات المرتبطة بالسياحة للضغوط، بحسب "رويترز".

وفي الولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بـ500 نقطة في التعاملات الصباحية متأثرا بمخاوف كورونا، خاصة ما خسائر شركات الطيران بسبب الخوف من السفر إلى الصين.

وتعتمد سيناريوهات تداعيات الفيروس على الاقتصاد العالمي على درجة تفاقمه وتفشيه، وقدرة الصين على وقف انتشاره.

وربما يكون التأثير الاقتصادي الأخطر على الاقتصاد العالمي، هو قيام السلطات الصينية بإغلاق شركات ومصانع في البلاد تملكها دول أجنبية مثل الولايات المتحدة، مما يعني فقدان وظائف وتباطؤ النمو وانخفاض العملات الأجنبية المحولة إلى البلاد.

وتم إغلاق جميع مصانع السيارات في الصين خلال عطلة السنة القمرية الجديدة الممدة، وليس من الواضح ما إذا كانت ستفتح كما أبوابها في 3 فبراير المقبل، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الاثنين.

وفي حال تجاوز الإغلاق لهذا الحد، فهذا يعني توقفا في عجلة الإنتاج، خاصة أن هذه الشركات مثل نيسان وجنرال موترز وهوندا بإجلاء موظفيها غير الصينيين، الأمر الذي سيؤثر بشكل وبآخر على عملية الإنتاج.

تهديد القفزة الكبيرة

وكانت الصين قبل 70 عاما دولة فقيرة تعتمد على الزراعة، ومع الانفتاح الاقتصادي الذي أطلقه الزعيم الأسبق، دنغ شياوبينغ، بدأت البلاد تتقدم اقتصاديا وتدفقت الاستثمارات الأجنبية عليها.

وربما يوضح هذا المثال القفز الضخمة في قدرة الصين التصديرية، إذ صدرت للعالم في عام 1978 سلعا تقدر قيمتها بـ10 مليارات دولار، فيما صدرت فقط في ديسمبر 2019 سلعا بقيمة 238 مليار دولار، وفق بيانات موقع "ستاتستا" المتخصص في الإحصاءات.

وقد تتأثر هذه الصادرات سلبا في حال تفشي المرض أكثر في الصين، مما يعطل عملية الإنتاج بسب احتمال زيادة القيود على التجمعات العامة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى