تربطه علاقة بمسؤولين حكوميين كويتيين.. وسيط لبناني في 'رشى إيرباص'!
تحت عنوان "وسيط لبناني.. في "رشى إيرباص"!" كتبت صحيفة "القبس": "في مفاجأة مدوية وجديدة في قضية رشى "الإيرباص"، أكدت منظمة الشفافية الدولية أن حكومات بريطانيا وأميركا وفرنسا تحركت بشكل مباشر وحاسم خلال الأيام الماضية، لحفظ حقوقها وأموالها تجاه تلك الغرامة التاريخية التي صدرت من المحكمة البريطانية.
وتكمن المفاجأة في تجاهل بعض الدول رفع دعاوى لأسباب مشبوهة وغامضة، إذ أكد متابعون أن في ذلك إمكان التواطؤ أو التقاعس وقد يحمل تداعيات".
وتابعت: "أكد مصدر رفيع أن حكومة الكويت لم تتحرك إلى الآن بالمبادرة لحفظ حقوقها من الغرامة البالغة 3 مليارات جنيه إسترليني، التي فرضتها محكمة بريطانية على شركة "إيرباص" في قضية رشى في دول عدة، بينها الكويت.
على صعيد آخر، فقد تشعبت القضية، إذ وفقاً للدعوة الأميركية المقامة من وزارة العدل في مقاطعة كولومبيا، فإن صفقات طائرات هليكوبتر ويوروفايتر تصنعها الشركة التي تصنع "إيرباص" هي الآن تحت المجهر، ويجري التحقيق فيها، علماً أن قضية "يوروفايتر" في الكويت أحيلت إلى النيابة الأسبوع قبل الماضي.
كما أشار نص الدعوة في كولومبيا إلى مخالفة شركة إيرباص للقانون الأميركي في صفقة الطائرات الهليكوبتر والطائرات التجارية في الكويت، وذلك من خلال استعانتها بشخص لبناني، شريكاً ووسيطاً تجارياً.
ووفقاً لأوراق قانونية، كان هذا الشخص على علاقة مع مسؤولين حكوميين كويتيين حاليين وسابقين في الفترة من 1996 إلى 2016، يقوم بنشاطاته من خلال شركات عدة في لبنان، واستخدم حسابات بنكية لبنانية. وقامت الشركة بدفع 860 ألف يورو له عمولات عن طائرات هليكوبتر للجيش الكويتي، وقامت شركة عالمية بإدارة العلاقة بين هذا الشخص و"إيرباص".
كما استخدمت الشركة شخصاً آخر يحمل الجنسية الفرنسية شريكاً تجارياً بشأن المبيعات التجارية والفضائية والحربية في دول عدة منها الكويت، وكان يستخدم هو الآخر حسابات بنكية وعناوين لبنانية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
وتكمن المفاجأة في تجاهل بعض الدول رفع دعاوى لأسباب مشبوهة وغامضة، إذ أكد متابعون أن في ذلك إمكان التواطؤ أو التقاعس وقد يحمل تداعيات".
وتابعت: "أكد مصدر رفيع أن حكومة الكويت لم تتحرك إلى الآن بالمبادرة لحفظ حقوقها من الغرامة البالغة 3 مليارات جنيه إسترليني، التي فرضتها محكمة بريطانية على شركة "إيرباص" في قضية رشى في دول عدة، بينها الكويت.
على صعيد آخر، فقد تشعبت القضية، إذ وفقاً للدعوة الأميركية المقامة من وزارة العدل في مقاطعة كولومبيا، فإن صفقات طائرات هليكوبتر ويوروفايتر تصنعها الشركة التي تصنع "إيرباص" هي الآن تحت المجهر، ويجري التحقيق فيها، علماً أن قضية "يوروفايتر" في الكويت أحيلت إلى النيابة الأسبوع قبل الماضي.
كما أشار نص الدعوة في كولومبيا إلى مخالفة شركة إيرباص للقانون الأميركي في صفقة الطائرات الهليكوبتر والطائرات التجارية في الكويت، وذلك من خلال استعانتها بشخص لبناني، شريكاً ووسيطاً تجارياً.
ووفقاً لأوراق قانونية، كان هذا الشخص على علاقة مع مسؤولين حكوميين كويتيين حاليين وسابقين في الفترة من 1996 إلى 2016، يقوم بنشاطاته من خلال شركات عدة في لبنان، واستخدم حسابات بنكية لبنانية. وقامت الشركة بدفع 860 ألف يورو له عمولات عن طائرات هليكوبتر للجيش الكويتي، وقامت شركة عالمية بإدارة العلاقة بين هذا الشخص و"إيرباص".
كما استخدمت الشركة شخصاً آخر يحمل الجنسية الفرنسية شريكاً تجارياً بشأن المبيعات التجارية والفضائية والحربية في دول عدة منها الكويت، وكان يستخدم هو الآخر حسابات بنكية وعناوين لبنانية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
