مرجع مصرفي يكشف: هذا حجم أموال السياسيين المهرّبة

كتب عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية": يشكّل ملف الاموال المهرّبة الى الخارج، واحداً من التحدّيات الاساسية التي من شأنها اختبار مدى صلابة الحكومة وشجاعة القضاء في تقفّي أثر "المهرّبين" الى ما وراء الحدود الجغرافية والأخلاقية التي تجاوزوها من دون وازع وطني أو شخصي.

ليس خافيًا انّ رحلة البحث عن الأموال المسحوبة الى مصارف أجنبية ليست سهلة، والأصعب منها محاولة استعادة تلك الاموال في مرحلة لاحقة.

وإذا كان الجانب القانوني في عمليات سحب الودائع من مصارف لبنانية الى خلف البحار و"الأخطار" هو موضع تباين بين من يعتبر أنّ تلك العمليات المالية مشروعة، وبين من ينفي عنها الشرعية القانونية، إلاّ أنّ الأكيد هو انّها أتت على حساب حقوق المودعين والتوازن المصرفي، الذي ثبت أنّه كان هشاً ولا يتحمّل فجوة كتلك التي تسبّبت بها السحوبات العابرة للجغرافيا.

والأسوأ في ما حصل، هو التمييز النافر بين "مودِع بسمنة"، استطاع تحويل ودائعه الكبيرة الى الخارج في غفلة من "ليلة ما فيها ضو قمر"، وبين "مودِع بزيت"، احتُجزَت مدخراته المتواضعة خلف "قضبان" المصارف بقوة الامر الواقع ويتمّ إخضاعه الى كل انواع الإذلال على ابواب المصارف قبل التكرّم عليه ببضع دولارات لا تُغني ولا تُسمن من جوع.

وإضافة الى الخلل الفادح والفاضح على مستوى معياري المساواة والعدالة في التعامل مع المودعين، تواجه الودائع المسحوبة الى الخارج، أو بعضها على الاقل، سؤالًا حول مقدار نزاهتها ونظافتها. إذ انّ هناك من يرتاب من احتمال ان تكون مدموغة بختم الفساد، ما يرتّب على اصحابها تبعات اضافية أشد خطورة وفداحة.

وفي حال نحت الحكومة والسلطة التشريعية في اتجاه اعتماد خيار قوننة "الكابيتال كونترول" او "الهير كات" لاحتواء الأزمة المالية والتعايش معها، فإنّه لن يكون من السهل تبرير اتخاذ اي اجراء من هذا النوع في حق اصحاب الودائع المحاصرة في المصارف اللبنانية، اذا بقيت الاموال المهرّبة طليقة ومعفيّة من المساءلة.

وبينما تؤشر "المسوحات النقدية" الى أنّ حجم الأموال المسحوبة الى مصارف اجنبية يقدّر بـ 2,67 ملياري دولار، كشف مرجع مصرفي موثوق في مجلس خاص، انّه تبين انّ هناك من ضمن هذا المبلغ نحو 175 مليون دولار تعود الى شخصيات سياسية حصراً.

وعند محاولة استيضاح المرجع المصرفي عن هويات اولئك السياسيين الذين تولّوا تهريب هذه الاموال، اكّد انّه لا يعرف من هم ولا علاقة له بهم، لافتاً الى أنّ رأيه هو انّ تلك التحويلات هي "قانونية لكنها ليست اخلاقية".

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا