نشر مصرف لبنان ميزانيته نصف الشهرية والتي دأب على نشرها منذ فترة طويلة. الأرقام التي تُظهر الميزانية بتاريخ 15/2/2020 وتاريخ 31/1/2020، تُظهر إرتفاعًا في الميزانية حيث إرتفعت موجودات ومطلوبات المصرف إلى 143.6 مليار دولار أميركي أي بزيادة مليار دولار أميركي.
من ناحية الأصول إرتفع كل من بند الأصول الأخرى ليصل إلى 27.7 مليار دولار أميركي بفعل عمليات الـ OPEN MARKET وعمليات الـ SEIGNIORAGE.
أمّا من ناحية الإحتياط فقد تراجع إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية تراجعًا طفيفًا إلى 36.19 مليار دولار أميركي ليُصبح الإحتياطي القابل للإستخدام 30.39 مليار دولار أميركي. وبذلك إستطاع المصرف المركزي المُحافظة على هذا الإحتياط في ظل أزمة معروف أنها تستنزف الإحتياط من العملات الأجنبية كما حصل مع المصرف المركزي المصري منذ أعوام عدّة.
كما إرتفعت نسبة العملة المُتداولة إلى 8.3 مليار دولار أميركي والتي هي نتاج طبع العملة الذي حصل في شهر كانون الأول من العام الماضي والذي أتى كردّ على سحب المواطنين الأموال من المصارف وتخزينها في المنازل مما حرم السوق من السيولة.
وفي المُقابل تراجعت ودائع المصارف اللبنانية في مصرف لبنان لتصل إلى 112.3 مليار دولار أميركي.
وتعليقًا على هذه الميزانية، يُشير مرجع إقتصادي إلى أن مصرف لبنان الذي يتعرّض للتشكيك في أرقامه، أثبت أن لديه شفافية كافية لنشر الأرقام مع المُحافظة على السرية المصرفية التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء.
وأضاف أن التشكيك في الأرقام التي ينشرها مصرف لبنان هو في غير محلّه نظرًا إلى هناك مفوضي رقابة عالميين في المصرف المركزي بالإضافة إلى مفوض الحكومة لدى المجلس المركزي. وعزا الهجوم على مصرف لبنان والتشكيك في أرقامه وتحميل حاكمه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المالية والإقتصادية، إلى حسابات سياسية لثلاث فئات: فئة ترى في المركزي المُنفذ الأول للسياسات الأميركية في لبنان، وفئة ترى في المصرف المركزي رمزاً من رموز الرأسمالية، وفئة ترى في حاكمه تهديدًا لها نظراً إلى أن الحاكم مُرشّح طبيعي لرئاسة الجمهورية.
من ناحية أخرى، أشار مصدر مُطلع لموقع mtv الى أن الهجوم المُمنهج على القطاع المصرفي وعلى مصرف لبنان والحملتن التي تطالهما هو أمر مُضر بودائع المواطنين. وأضاف أن هناك قضاء يُمكن له النظر في حالات الفساد وإحالة المُتهمين إلى المحاكمة، داعيًا كل من يملك ملف فساد التوجّه إلى القضاء عملًا بقول رئيس الجمهورية الذي قال إنّ من يملك إثباتات فليتوجّه إلى القضاء.
