الضغوط الأميركية أطلقت الفاخوري... 'قبة باط' من حزب الله أخرجته من السجن قبل اقفال المطار

الضغوط الأميركية أطلقت الفاخوري... 'قبة باط' من حزب الله أخرجته من السجن قبل اقفال المطار
الضغوط الأميركية أطلقت الفاخوري... 'قبة باط' من حزب الله أخرجته من السجن قبل اقفال المطار
فجأة تفاعلت قضية القرار الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة باخلاء سبيل المتعامل مع آمر معتقل الخيام سابقا والمتعامل مع إسرائيل عامر الفاخوري والذي استند الى القبول بدفع مرور الزمن العشري على الجرم . وآثار القرار ضجة واسعة كما اثار تساؤلات لم تقف عند حدود الإطار القضائي المثير للجدل بل طاولت الجانب السياسي والديبلوماسي نظرا الى ان الفاخوري يحمل الجنسية الأميركية وجرت مراجعات حياله لتخليته وإعادته الى الولايات المتحدة. وصودف توقيت صدور القرار عن المحكمة العسكرية بعد فترة قصيرة جدا من تسلم السفيرة الأميركية الجديدة مهماتها في بيروت، لا سيّما وأن هذا القرار كان البند رقم 1 على جدول أعمال لقاءات السفيرة الجديدة شيا التي التقت كبار المسؤولين. واعتبرت المحكمة أن الجرائم المسندة إليه "لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بقضية أخرى".

الفاخوري يستمر موفوقاً
ولكن الفاخوري يستمر موقوفا بدعاوى مرفوعة ضده في بيروت من أهالي موقوفين سابقين فيما يتجه النائب العام التمييزي غسان عويدات نحو تمييز قرار الافراج.. ولكن تداعيات هذا القرار سرعان ما تمددت الى سجن روميه حيث اندلعت اعمال شغب واسعة احتجاجا على عدم اصدار مرسوم العفو الشامل واحتجاجا على تخلية الفاخوري وأفادت المعلومات ان السجناء تمكنوا ليلا من السيطرة على العديد من مباني السجن بعدما اشعلوا النيران في الفرش والثياب وباتوا يسيطرون على معظم السجن فيما احضرت تعزيزات امنية واسعة من قوى الامن والجيش لاحتواء الشغب.

الاّ ان هذا الملف لا يشكل عائقاً أمام سفر الفاخوري، وفق تعبير مصدر قضائي لبناني أوضح لـ"الشرق الأوسط" أن قاضي التحقيق بلال حلاوي "لم يستجوب الفاخوري بعد، ولم يصدر مذكرة توقيف بحقه، بسبب وضعه الصحي، لعدم التمكن من نقله إلى مكتب قاضي التحقيق"، مشدداً على أن "الفاخوري بات حراً طليقاً، ولا شيء يمنع سفره إلى الخارج، ما دام أنه لم يصدر قرار قضائي بمنعه من مغادرة لبنان وحجز جواز سفره".

وشكّل قرار تبرئة الفاخوري مفاجأة في الأوساط اللبنانية، خصوصاً أنه استبق جلسة المحاكمة العلنية التي حددتها المحكمة العسكرية لمحاكمته في 16 نيسان المقبل، وطرح علامات استفهام حول إصدار الحكم قبل المحاكمة العلنية. وعزت مصادر مطلعة هذا التطوّر إلى "الضغوط الهائلة التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية على السلطات اللبنانية للإفراج عن الفاخوري الذي يحمل جواز سفر أميركياً، والمراجعات التي أجرتها السفيرة الأميركية في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين في هذا الخصوص".

وربطت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" بين "تسريع الحكم ومحاولة ترحيل الفاخوري خلال ساعات إلى الولايات المتحدة، قبل إقفال مطار رفيق الحريري الدولي يوم غد (الأربعاء)، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من مخاطر وباء كورونا".

دور للقصر الجمهوري
وفي حين تحدث أحد الوزراء السابقين عن لعب أحد المستشارين في قصر بعبدا دوراً فاعلاً في قرار إطلاق العميل عامر الفاخوري، بحسب ما ذكرت "نداء الوطن" أكدت المعطيات والمعلومات المتقاطعة للأوساط المواكبة لمجريات الملف أنه قرار اتخذ بموجب "تخريجة" قانونية رعاها "التيار الوطني الحر" لتأمين الإفراج عن الفاخوري بـ"قبّة باط" من قيادة "حزب الله"، كاشفةً عن "تنسيق رفيع المستوى جرى بين الجانبين لتحقيق هذا الهدف بعد أن كان الجانب الأميركي قد طلب صراحةً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ضرورة إطلاق سراح الفاخوري، بدءاً من اجتماع الساعات الأربع الذي عقده باسيل مع المبعوث الأميركي ديفيد هيل مؤخراً، مروراً بلقائه السفيرة الأميركية السابقة في 14 شباط الفائت، وصولاً إلى اللقاء الذي عُقد قبل أيام في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والسفيرة الأميركية الجديدة".

وتلفت الأوساط إلى أنّ رفع "حزب الله" الفيتو الذي كان يفرضه على إطلاق سراح الفاخوري تمهيداً لعودته إلى الولايات المتحدة، جاء "على مضض" مراعاةً للتوصيات العونية التي نقلت إلى قيادة الحزب هواجس من انعكاسات سلبية لهذا الملف على العهد وعلى المساعدات العسكرية للجيش، ما يحتّم تالياً ضرورة الاستجابة للرغبة الأميركية لتوجيه رسالة "حسن نوايا" إلى واشنطن في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان والحاجة إلى الدعم الأميركي في عملية الاستعانة بصندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية من جهة، ولتجنب اتساع رقعة العقوبات الأميركية لتشمل أسماء شخصيات محسوبة على "التيار الوطني" في حال الإبقاء على الفاخوري موقوفاً أو إذا ما توفي في السجن". فخلص التنسيق إلى أن يتولى العونيون أخذ الملف على عاتقهم واكتفاء "حزب الله" بإبداء الاعتراض والتحفظ لرفع الحرج عن كاهله أمام جمهور المقاومة والمعتقلين السابقين في الخيام.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى