على الرغم من الأجواء السابقة لجلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم، حول إمكان إقرار مشروع القانون الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفيّة، المعروف بـ"الكابيتال كونترول"، فإنّ طريق هذا المشروع قد لا يكون قابلاً للنفاذ، بحسب "الجمهورية".
وتشير المصادر نفسها، "أنّ المخرج البديهي هو اجراء تعديل دستوري، ولكن "الكابيتال كونترول" تحرّمه مقدّمة الدستور، وتعديل هذه المقدّمة شديدة الصعوبة والتعقيد".
ولفتت المصادر، الى انّ "هذا المشروع هو من حيث المبدأ أهون الشرور التي لا بدّ من اعتمادها، ولم يكن وارداً اللجوء اليه لولا بعض الظروف الاقتصادية والمالية التي استُجدت خلال الاشهر الماضية. وهو في اي حال تدبير موقت تنتهي مفاعيله حتماً مع انتهاء الازمة التي يعاني منها البلد في هذه الفترة".
وحول ما يُحكى عن انّ موضوع "الهيركات" مدرجٌ على بساط البحث، قالت المصادر الوزارية: "هذا الامر ليس مطروحاً على الإطلاق، بل لا مجال للسير به، لأنّ عواقب مثل هذا الإجراء قد تكون وخيمة جداً، وتهدّد استقرار البلد بشكل عام".