كل المؤشرات تؤكد أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل أشهر. المتفائلون يتحدّثون عن شهر آب، فيما يدعو آخرون إلى انتظار ربيع 2021 للقضاء على كورونا. التعبئة العامة وما سبقها من قرارات لإغلاق الأماكن العامة والمطاعم والمتاجر، كلها إجراءات يفترض أن تكون قد حدّت من الكارثة في لبنان. لكن مع ذلك، فإن أرقام المصابين ترتفع باستمرار، ولذلك يرجّح أن تزداد الإجراءات تشدّداً في الأيام المقبلة.
هذا يقود عملياً إلى تحوّل الحجر المنزلي، مع تقدم الوقت، إلى أسلوب حياة. ذلك أمر ضروري لمواجهة انتشار كورونا، لكن تأثيره، في المقابل، سيكون كارثياً بالنسبة إلى كل مفاصل الاقتصاد، ولا سيما طرفيه الأساسيين، أي الشركات والأسر. كارثي، لكن لا بد منه، ولذلك لا بديل عن تدخل الدولة لإنقاذ الطرفين. فالشركات، ولا سيما منها الصغيرة والمتوسطة، مهدّدة بالإفلاس، والأسر مهدّدة بالبطالة والجوع. حتى الآن لا ترقى الإجراءات الحكومية إلى مستوى المصيبة. الاكتفاء بقرار توزيع "مساعدات اجتماعية وغذائية للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم وفقدوا وسيلة رزقهم" لا يعبّر عن تقدير حجم المأساة. كل يوم يمرّ يحمل معه أخباراً عن صرف موظفين أو خفض رواتبهم. تلك الإجراءات لم تستثن حتى المصارف التي راكمت الثروات على مدى ثلاثين عاماً. بمجرد أن طاولتها الأزمة، كان صرف الموظفين إجراءها الأول، وحتى قبل تفشّي فيروس كورونا. المطلوب تقييم دقيق من الدولة لأوضاع الشركات، تمهيداً للتمييز بين التي تملك السيولة وتسعى للاستفادة من الظرف الراهن لطرد موظفيها أو تخفيض رواتبهم، وتلك التي تحتاج فعلاً إلى الدعم، بما يسمح بضبط أعداد الملتحقين بجيش العاطلين عن العمل. هنا لا يستوي القول بعجز الدولة. مصرف لبنان اعتاد على طبع العملة لتسديد خدمة الدين. وربما الأولى به اليوم أن يحوّل هذه الأموال إلى المواطنين المهدّدين بوظائفهم وبلقمة عيشهم.
