وقال مكتب فهمي في بيان: "تداول بعض نواب منطقة جبيل، في تغريدات عبر حساباتهم الخاصة، أنه بعد مراجعتهم لوزير الداخلية والبلديات تم توقيع أوامر دفع المستحقات العائدة للبلديات من رسوم الخليوي لعام 2017.
يهم المكتب الاعلامي التأكيد ان الكلام المذكور غير دقيق، وان توقيع الوزير جاء بعد انجاز الملف إدارياً ووروده من وزارة المالية، وذلك حرصا منه على حصول البلديات على مستحقاتها خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان".
يهم المكتب الاعلامي التأكيد ان الكلام المذكور غير دقيق، وان توقيع الوزير جاء بعد انجاز الملف إدارياً ووروده من وزارة المالية، وذلك حرصا منه على حصول البلديات على مستحقاتها خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان".