رأى عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق د. مصطفى علوش ان "الاسباب الحقيقية الكامنة وراء سحب الرئيس حسان دياب بند التعيينات المالية من جدول اعمال جلسة الخميس الماضي غير واضحة المعالم والابعاد حتى اللحظة، ولا احد يعلم ما اذا كان قراره أتى نتيجة صحوة ضمير ام نتيجة تعرضه للضغوط السياسية، لكن المؤكد ان هناك اطرافا اخرى أساسية في الحكومة غير مرتاحة لقرار دياب، فلا روحية ثورة 17 تشرين منعت احزاب الحكومة وفي مقدمتها التيار الوطني الحر من تقديم مصالحها الخاصة على المصلحة العامة ولا حتى ثورة كورونا التي تفتك بأرواح وصحة اللبنانيين حركت ضمائر هؤلاء لثنيهم عن المنازلات السياسية في هذا الملف".
وفي سياق متصل، أعرب د.علوش عن يقينه ان استقالة رئيس الحكومة غير واردة على الاطلاق اقله في الوقت الراهن مهما كات الظروف المحيطة به، خصوصا ان الرئيس دياب يدرك تماما ان البديل الوحيد عن حكومته في ظل وباء كورونا هو تصريف الاعمال، وبالتالي الدخول في المجهول، مشيرا الى ان "المطلوب واحد وهو ان يضرب دياب عرض الحائط وعلى قاعدة شاء من شاء وابى من ابى بمصالح هذا الفريق وذاك، على ان يتحمل ساعتها كل فريق ينسحب من الحكومة نتيجة قراره الشعبوي واللا مسؤول".