أصدر عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، بياناً توضيحياً أشار فيه إلى أن "القرار الذي اتخذه مجلس الفرع الثالث بتاريخ 6 نيسان 2020، والذي قضى بإنزال عقوبة الطرد لمدة ثلاثة ايام بحق طالبين توجها بإساءات إلى رئاسة الجامعة، كان بعلم عميد الكلية وبموافقته، وجاء بحسب قانون الجامعة استنادا للمواد 58 و59 منه".
ولفت إلى أن "طلاب كلية الحقوق يقتضي بهم إدارك مقاصد الكلمات التي يطلقونها، وبخاصة أن الاساءة هي جرم تترتب عليه مفاعيل قانونية سيما عندما يكون الفعل يدخل ضمن مندرجات نص قانوني يرتب المساءلة"، مشيراً إلى أن "المادة 58 تلزم الطالب بأن لا يأتي عملاً يتنافى مع الكرامة أو مع سلامة الجو الجامعي، وان المادة 59 قد اعتبرت أنه يشكل فعلا يتناوله التأديب التعدي على أفراد الهيئة التعليمية او موظفي الجامعة".
وأكد أنّ "مجالس وحدات وفروع الجامعة تشكل خط الدفاع الاول عن كرامة الجامعة، وبأنه لا علاقة لحضرة رئيس الجامعة، لا من قريب ولا من بعيد، بحيثيات ومضمون القرار الذي اتخذه مجلس الفرع الثالث. إن مجلس الفرع له حق تقدير حجم الإساءة واتخاذ القرار المناسب بعد موافقة عميد الكلية".
وشدّد على أن "الكلية تؤكد حرصها على طلابها وعلى مصلحتهم الاكاديمية، وتذكر بأنها على تواصل دائم مع جميع الطلاب فيما يتعلق بهواجسهم ومطالبهم المحقة".
وأضاف: "الجامعة اللبنانية وكلية الحقوق بشكل خاص، تعتبر نفسها في خط الدفاع الأول عن حرية الرأي، ولكنها لا تقبل ان تستغل هذه الحرية لتوجيه السهام غير المبررة اخلاقيا إلى أي فرد من افراد اسرة الجامعة. إننا نهيب بوسائل الاعلام توخي الحقيقة من المسؤولين المباشرين في الجامعة منعا للتجني ولعدم السقوط في اختلاق الاكاذيب وتوجيه الاتهامات جزافا".
وختم: "اننا على يقين ان كلفة النجاح باهظة حقا وخاصة أن انجازات اهل الجامعة مشهود لها على كافة المستويات الاخلاقية والمهنية والوطنية".
