انتحل صفة ابن زياد الرحباني وهذا ما فعله

في وسط بيروت، يوم كانت التظاهرات في عزّها، تعرّف "علي" بـ "م"أحد المشاركين في الإعتصامات، فكان يلقاه هناك بشكل شبه يوميّ. توطّدت العلاقة بين الرجلين واستطاع "علي" كسب ثقة "م" خاصّة بعدما عرّف الأول عن نفسه أنّه ابن الفنان زياد الرحباني. ثقّة عمياء منحها "م" لـ"إبن الموسيقار" وصلت الى حدّ تسليمه بطاقته المصرفية ليسحب له منها مالاً، قبل أن يكتشف أنّ تلك الثقة لم تكن في محلّها وأنّ أمواله طارت واختفى معها الصديق الجديد.  

وقائع القضية وردت في شكوى تقدّم بها المدعي الشخصي "م.م"، ذكر فيها أنّه تعرّف بالمدعى عليه "علي.ر" من خلال تردّده الى وسط بيروت للمشاركة في التظاهرات، حيث عرّف الأخير عن نفسه أنّه يُدعى فارس الرحباني ابن الفنان زياد الرحباني. وبهذه الطريقة تمكّن "علي" من التقرّب من "م.م" وكسب ثقته، وحمله بتاريخ 26 تشرين الثاني على تسليمه بطاقته المصرفية والرمز العائد لها بعد إقناعه بأنه سوف يسحب له مبلغ مئتي ألف ليرة بناء لطلبه (أي لطلب المدعي).

فور إستلامه للبطاقة، توجّه المدعى عليه الى ماكينة الـ ATM وقام بعدّة سحوبات متزامنة بلغ مجموعها مليون وأربعمئة ألف ليرة واستولى على المال وتوارى.

خلال التحقيقات الأولية والإستنطاقيّة أقرّ "علي" بإقدامه على سحب المال من حساب المدعي الشخصي الذي سلّمه البطاقة مع رمزها السرّي.

قاضي التحقيق في بيروت أصدر قراره الظني في القضية طالباً إنزال عقوبة السجن حتى 3 سنوات بالمدعى عليه سنداً للمادة ٦٥٥ عقوبات واحالته للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.

وتنص المادة 655 عقوبات على ما يلي: "كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء او منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة".